قال لـ”الاقتصادية” أحمد الحميدان نائب وزير العمل، إن قرار توطين قطاع الاتصالات سيادي ولا رجعة عنه، وبإمكان العمالة الوافدة التي كانت تعمل في القطاع الانتقال إلى أنشطة تجزئة أخرى.

وأضاف الحميدان أن ما أثير حول القلق على عقود الإخوة الوافدين في مجال الاتصالات فالنظام يتيح الانتقال من صاحب عمل إلى آخر بسلاسة وفي مجالات لم يشملها التوطين الكامل للوظائف، ونحن نؤكد دائما على شكرنا لكل العمالة الوافدة في المملكة لجهودهم في الاقتصاد الوطني، حيث تحرص وزارة العمل على حماية حقوق الجميع.

وأكد الحميدان أن الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين السعوديين والأجانب، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ عقود العمالة الوافدة التي وقعوها تسمح بالانتقال إلى العمل في المجالات الأخرى.

وقال إنّ هناك طلبا على العمالة الوافدة في قطاعات عدة في السوق السعودية، وأن الوزارة ما زالت تصدر تأشيرات، مطالبا رجال الأعمال بالاستفادة من العمالة الموجودة في المملكة بدلاً من التكاليف المادية واستقدام عمالة من الخارج.

إلى ذلك رصدت الجهات المختصة خلال جولة تفتيشية شارك فيها الحميدان، مع فريق الوزارة، والجهات الأخرى أمس، عمليات توطين وهمي، وتستر تجاري في مجمع الاتصالات في المرسلات، الذي يعد الأكبر من نوعه في الرياض.

#2#

وشهدت “الاقتصادية” خلال جولة، هروب نحو 150 شخصا من العمالة الوافدة ممن خالفت نظام العمل والإقامة من محالها، إضافة إلى إغلاق العمال للمحال التي يعملون بها أثناء الجولة.

كما رصدت إغلاق العمالة المخالفة نحو 100 محل في مجمع المرسلات للاتصالات قبل الجولات التفتيشية للتوطين.

يذكر أن تحويلات الوافدين “الأجانب” في السعودية ارتفعت خلال 2015، إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة 2.3 في المائة بما يعادل 3.6 مليار ريال، عن مستوياتها في 2014، البالغة 153.3 مليار ريال. وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015، هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاما.

وتزامن ارتفاع تحويلات الوافدين في 2015، مع إصدار وزارة العمل، أكثر من 1.8 مليون تأشيرة عمل للعمالة من عدة دول أجنبية، خلال العام الهجري الماضي، نحو 48 في المائة منها حظيت بتوصيات حكومية من خلال العقود أو التأييد.

وتبذل الدولة جهوداً لتوطين العمالة في البلاد، والحد من معدل البطالة بين السعوديين، البالغ 11.5 في المائة، معتمدة في ذلك على مجموعة كبيرة من البرامج لتحقيق هذا الهدف.

وأصدرت وزارة العمل بالتعاون مع وزارات “التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، قبل ثلاثة أشهر، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

وإعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين كلتا المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ 1 ذي الحجة 1437هـ.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

ويشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الإستراتيجية للقرار.