بشفافية الأرقام .. انطلقت معالجة التحديات

أعلنت السعودية عن تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وهو أحد البرامج المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يشمل البرنامج 24 وزارة وجهة حكومية في عامه الأول، على أن يتم إضافة جهات حكومية أخرى في الأعوام المقبلة. ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، على أن يلحقها برامج أخرى سنويا. وفي الأساس يهدف برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، على أن يتم مراجعة مبادرات البرنامج وتقييم أدائها دوريا. وتتركز أهداف برنامج التحول الوطني على رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، عبر تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، على أن يتم ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات تنفيذية. #2# وتضع السعودية نصب عينيها تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020. وكذلك المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40 في المائة، من الإنفاق الحكومي على المبادرات. أما الهدف الثالث فيتمثل في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات. وتتوزع آلية عمل برنامج التحول الوطني على خمس مراحل تبدأ بحصر التحديات، مرورا بتطوير مبادرات داعمة سنويا، ثم تطوير الخطط التنفيذية، فتعزيز الشفافية وصولا إلى المراجعة والتحسين المستمر. وفيما يتعلق بتكاليف وعوائد برنامج التحول الوطني، فقد تم وضع التكاليف التقديرية المقترحة وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص وترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، ما خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة. #3# ويتضمن البرنامج 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى 270 مليار ريال. وكانت السعودية أعلنت أمس خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وعقد مؤتمر وزاري للإعلان عن تفاصيل برنامج التحول الوطني 2020، التي تستهدف توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص. ويحدد برنامج التحول الوطني أهداف نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40 في المائة، من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني. وبحسب خطة التحول الوطني فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى سبعة أيام مقارنة بـ15 يوما حاليا، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفا، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24 في المائة، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100 في المائة، مقابل 27 في المائة في 2016. وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليا. وقد وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة إلى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20 في المائة إلى 70 في المائة بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13 في المائة إلى 35 في المائة في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 في المائة إلى 60 في المائة بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يوما إلى 30 يوما في 2020. وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، إضافة إلى خصخصة جميع محطات توليد الطاقة. ومن بين المستهدفات أيضا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020، إضافة إلى ذلك ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16 في المائة إلى 52 في المائة، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة ودون دعم بحلول 2020. وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17 في المائة إلى 35 في المائة بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020. وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020. وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10 في المائة، في 2016، إلى 95 في المائة، في 2020. ومن مستهدفات وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42 في المائة.