أعلنت شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في فندق هوليداي إن الإزدهار في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 م . والموافقة على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
والموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 م .
والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 .
والموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2016 م ، والربع الأول من عام 2017 م ، وتحديد أتعابه . والموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها حسب الآتي : والموافقة على العقد بين شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه -وهى شركة مؤسسة في شركة إسمنت أم القرى ويمثلها عبدالعزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة إسمنت أم القرى- وبين شركة سينوما الهندسية العالمية المحدودة وهى الشركة التي تقوم ببناء مصنع إسمنت أم القرى . ومدة العقد 24 شهراً . وقيمة العقد التقريبية 28,640,000 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . وإتفق الطرفان على أن يدفع المقاول العام للمورد %5 من القيمة الاجمالية للخرسانة خلال شهر من نهاية العقد وذلك مقابل ضمان الجودة .يخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويحال أي نزاع بين الأطراف إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن تفاصيل هذا العقد لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/03/2014م ، ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ) والموافقة على عقد توريد خرسانة بين شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه - وهى شركة مؤسسة في شركة أسمنت أم القرى ويمثلها عبد العزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة أسمنت أم القرى - وبين شركة المزن العربية للخدمات الإنشائية وهو مقاول من الباطن يعمل مع شركة وارتسيلا التي تقوم بأعمال إنشاء محطة الطاقة الكهربية . ومدة العقد 6 شهور . وقيمة العقد التقريبية 1,017,500 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) ويخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ) .
