«مورجان ستانلي» لـ "الاقتصادية" : «رؤية 2030 السعودية» ستجذب استثمارات الشركات العالمية
اعتبر كولم كيليهر، رئيس بنك مورجان ستانلي السياسات الاقتصادية الجديدة في السعودية “رؤية 2030” واعدة للغاية وبمنزلة محفز للنمو الديناميكي للاقتصاد السعودي على المدى البعيد، وأحد أهم العوامل التي تجذب مزيدا من المستثمرين والشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستثمار في المملكة..
وتوقع كيليهر في حوار مع “الاقتصادية” أن يلاقي طرح “أرامكو” جزءا من أسهمها للاكتتاب أصداء إيجابية في السوق العالمية.
وأوضح رئيس البنك، الذي يقوم بزيارة للسعودية “أمس واليوم”، أن “الرؤية” بعيدة المدى التي تنتهجها حكومة المملكة، إلى جانب الأسس الاقتصادية المتينة والطبيعة الديموغرافية التي تميز البلاد؛ ستفسح المجال أمامها لاجتياز تقلبات السوق الحالية، مضيفا “نحن متفائلون للغاية بالنظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي على المدى البعيد”.
وأفاد “نعتقد أن انفتاح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الدوليين تطور إيجابي للغاية.. ونتوقع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين به خلال السنوات القليلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه يمكن مقارنة القيمة السوقية لـ “تداول” بأسواق ناشئة لها وزنها في روسيا وجنوب إفريقيا، على سبيل المثال، وبحسب تقديرات المختصين، فمن المتوقع أن يضيف تحرير السوق أمام الاستثمار الأجنبي 45 مليار دولار “نحو 169 مليار ريال سعودي” إلى السوق.. وفيما يلي نص الحوار:
ما سبب زيارتكم للسعودية؟
تعد منطقة الخليج بشكل عام، والسعودية خاصة، من أهم أسواقنا الرئيسة منذ نحو 40 عاما، وإحدى مهامي كرئيس لبنك مورجان ستانلي هي الإشراف على موارد البنك والجهود التي نقوم بها في الأسواق التي تتصدر سلم أولوياتنا حول العالم. والهدف من زيارتي هذه هو تأكيد التزام “مورجان ستانلي” بالسوق السعودية، ولا سيما في هذه الفترة المهمة التي ترسم معالم مستقبل البلاد.. ولدينا تاريخ طويل وحافل من التعاون وعلاقات العمل الوطيدة مع عملائنا في المملكة، وتعود بدايات “مورجان ستانلي” في منطقة الشرق الأوسط إلى سبعينات القرن الماضي، وقد أسسنا مكتبنا في الرياض عام 2007.
ونحن من البنوك الاستثمارية العالمية القليلة التي تتمتع بحضور قوي “على الأرض” وتحظى بكوادر سعودية تقدم مختلف الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات والتداول، ولذلك لا تعد السعودية سوقا جديدة بالنسبة إلينا، ونحن نتطلع دائما إلى توسيع حضورنا واستثمار مزيد من الموارد في المجالات التي تستحوذ على اهتمام عملائنا، أو في الموقع الذي نرى فيه فرصة مواتية.
وفي هذا الصدد، رحبنا الشهر الماضي بانضمام الشاب السعودي معتز العنقري إلى فريق عملنا في الرياض لإدارة أعمالنا المتنامية في مجال الاستثمارات المصرفية، ونحن ملتزمون بشكل كبير وعلى المدى البعيد بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة السوق السعودية، باعتبارها من أهم أسواق النمو العالمية.
كيف تنظر الأوساط المالية العالمية إلى السعودية هذه الأيام؟
ينظر المستثمرون العالميون إلى المملكة على أنها سوق نمو جذابة توفر مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاستثمارية، ولديها إمكانات أكبر مما تبدو عليه. ونعتقد أن انفتاح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الدوليين شكّل تطورا إيجابيا للغاية ولاقى ترحيبا كبيرا بين أوساط الجهات الاستثمارية العالمية. وشهدنا خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص المتاحة، وقمنا بتسهيل مساعيهم لتعزيز الانكشاف على السوق السعودية.
وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن القوانين التي صدرت أخيرا والسياسات التي باتت تعتمدها الحكومة السعودية بهدف “تحويل” مسار الاقتصاد السعودي، هي خطوات واعدة للغاية. فعلى سبيل المثال، استقطبت التصريحات الأخيرة للأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، حول طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية، أصداءً إيجابية على الصعيد الدولي.
ما نظرتكم على سوق الأسهم السعودية في ظل تراجع أسعار النفط، وهل ترونها جاذبة للمستثمر الأجنبي حاليا؟
ما زلنا ننظر بإيجابية إلى قدرة المملكة في المحافظة على زخم النمو الاقتصادي والمضي بثبات نحو الأمام. ويواصل فريق المحللين والمصرفيين لدينا التعرف على التوجهات الاستثمارية الواعدة في عدد من الشركات والقطاعات في السوق السعودية. وبالنظر إلى حجم وعمق وسيولة السوق، فإننا نتوقع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقد أسهمت التطورات الجديدة ومبادرات الحكومة السعودية الأخيرة نحو تحفيز السياسة الاقتصادية في تعزيز ذلك التوجه، حيث نعتقد أن هذه التطورات هي بمنزلة محفز للنمو الديناميكي داخل المملكة نفسها على المدى البعيد، وأحد أهم العوامل التي تجذب مزيدا من المستثمرين والشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستثمار في المملكة.
متى تتوقعون انضمام السوق السعودية لمؤشر MSCI؟
فيما يتعلق بإدراج السوق السعودية المرتقب ضمن مؤشر MSCI، أود ألا أتكهن بخصوص التوقيت المحتمل. ومع ذلك، انضمام السوق السعودية إلى قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI سيكون له أثر كبير في تعزيز الفرص الاستثمارية في المملكة، فلا ننسى أن “تداول” يعد أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط دون منازع، ويمكن مقارنة القيمة السوقية المدرجة فيه بأسواق ناشئة لها وزنها في روسيا وجنوب إفريقيا، على سبيل المثال.
وقد سهّل انفتاح “تداول” أمام المستثمرين الأجانب العام الماضي، رغم القيود الموضوعة، في تعزيز التدفقات الاستثمارية. فبحسب تقديرات المختصين، من المتوقع أن يضيف تحرير السوق 45 مليار دولار أمريكي إلى “تداول”. ونرى أن زيادة تدفقات رؤوس أموال الشركات الاستثمارية العالمية على المدى الطويل ستحدث تطورا إيجابيا في السوق السعودية، ليس للقطاع المالي فحسب، لكن لجميع القطاعات في السعودية.
كيف تنظرون إلى الاقتصاد السعودي في عام 2016؟
لا شك في أن أسعار النفط الحالية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة حول العالم تفرز بعض التحديات التي قد تواجهها البلاد، لكننا على ثقة بقدرة السعودية على التعامل بنجاح مع تلك التحديات. ولا ننسى أن كل بلدان العالم تقريبا – في مرحلة من المراحل – واجهتها رياح معاكسة بسبب المشهد الاقتصادي المتقلب، ومع ذلك، فإننا نعتقد أن “الرؤية” بعيدة المدى والسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة السعودية، إلى جانب الأسس الاقتصادية المتينة والطبيعة الديموغرافية التي تميز البلاد؛ ستفسح المجال أمام السعودية لاجتياز تقلبات السوق الحالية بسلام. وكما قلت، نحن متفائلون للغاية بالنظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي على المدى البعيد.
ما الحلول المتاحة أمام السعودية لزيادة إيراداتها في ظل تراجعات النفط؟
حتى قبل تراجع أسعار النفط التي بدأت في يوليو 2014، أبدت الحكومة السعودية جدية في مساعيها الرامية إلى تنويع اقتصادها، وكانت على علم بأن هذا الأمر سيساعدها على تعزيز مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. ومن العوامل التي يمكن أن تساعد على تسريع تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو، الزيادة في الخصخصة أو الخصخصة الجزئية لعدد من الأصول المملوكة للحكومة في مختلف المجالات، فقد تُحقق برامج خصخصة معينة ومدارة بشكل جيد عددا من المزايا للدولة وتسهم في تعزيز القطاعات الرئيسة.
وهناك على الدوام اهتمام كبير من قبل المستثمرين، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بزيادة الانكشاف على مؤسسات حكومية تحظى بإدارة جيدة وموقع متميز في السوق وتتطلع لتصبح مملوكة من القطاع الخاص أو شركة عامة مدرجة في سوق المال. كما يمكن للحكومة أن تروّج لقطاعات جديدة تتمتع بمعدلات نمو لافتة، أو شركات صناعية متميزة، فمثل هذه المبادرات آتت ثمارها في بلدان أخرى عندما تم التخطيط والتحضير لها بشكل جيد وجرى تنفيذها بصبر وتأنٍّ.
