تسبب قرار توطين قطاع الاتصالات في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال، في خفض أسعار إيجارات بعض محال الجوالات في مدينة الرياض من 3000 إلى 500 ريال شهريا، أي ما يعادل 83 في المائة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى خروج عدد من السعوديين المستثمرين في قطاع الاتصالات سابقا والعمل في مجالات أخرى تهربا من التوطين.

ورصدت جولة ميدانية

لـ "الاقتصادية"، بدء بعض المجمعات الأخرى في خفض أسعار المحال التابعة لها من 3000 إلى 1200 ريال شهريا، مشكلة نسبة انخفاض تقدر بنحو 60 في المائة.

كما رصدت تزايدا في إغلاق المحال في بعض مجمعات الاتصالات بمدينة الرياض، حيث شكلت نسبة المحال المغلقة في بعض المجمعات نحو 75 في المائة، في حين شكلت نسبة المحال العاملة في هذه الأسواق نحو 25 في المائة.

وقال لـ "الاقتصادية" بعض العاملين في قطاع الاتصالات من العمالة الوافدة، إن قرب بدء المرحلة الأولى من قرار التوطين أسهم في نزول أسعار إيجارات محال الاتصالات من 3000 ريال إلى 500 شهريا.

#2#

وعن إمكانية تحايل المخالفين من العمالة الوافدة على قرار التوطين، أوضحت هذه العمالة قائلة، إن طرق التحايل عديدة وكثيرة، مضيفة أن أحد طرق التحايل تتمثل في "قيام العمالة المخالفة باستئجار أحد الأماكن المحيطة بأسواق الاتصالات، والتعاقد مع عدد من السعوديين أصحاب محال بيع وصيانة الجوالات، لصيانة أجهزة عملائهم، وذلك من خلال قيام أصحاب المحال بإرسال جوالات عملائهم إلى تلك العمالة لصيانتها ومن ثم استرجاعها إلى أصحاب المحال وكأنهم هم من قاموا بعملية الصيانة".

#3#

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن لدى الوزارات المتشاركة في قرار توطين قطاع الاتصالات، شركاء من الشباب والشابات العاملين في هذا القطاع، وبعضهم يملكون محال بيع وصيانة أجهزة الجوالات، حيث يساعدون الوزارات المعنية في الاستشارات العلمية والتطويرية، ويسهمون في تقديم المشورة والتدريب للراغبين في الدخول في قطاع الاتصالات، كما أن لديهم معرفة ما يحيط في السوق، إضافة إلى خفاياه وطرق التحايل التي قد يلجأ لها المخالفون بعد تطبيق القرار.

وأشار أبا الخيل إلى أن تلك الوزارات متنبهة لجميع تلك الطرق والتحايلات، بما فيها استئجار العمالة المخالفة للمواقع المحيطة بأسواق الاتصالات والتعاقد مع أصحاب محال بيع وصيانة الجوالات لصيانة أجهزة عملائهم في تلك المواقع التي يقطنون فيها.