قال مصدر قضائي مسؤول في وزارة العدل، إن محكمة التنفيذ في الدمام قامت بتعميد البنك المختص لبدء صرف المبالغ الثابتة لرؤوس أموال مساهمي مساهمة حمد العيد وشريكه، وقال، إن البنك حدد 29 شعبان الجاري، الموافق الخامس من حزيران (يونيو) المقبل موعدا لصرف المستحقات للمساهمين.

وذكر المسؤول الذي - فضل عدم ذكر اسمه - أن الدائرة المختصة في محكمة الدمام ستقوم بإيداع المبالغ المحصلة، دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة، لافتا إلى أنه تم ايداع 600 مليون ريال في البنك، ليتم توزيعها على المساهمين بنسبة 15 في المائة من رأس المال لكل مساهم.

وأشار إلى أن وزارة العدل، أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم 7966 مساهما، من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم، وقامت المحكمة بحصر المبالغ (المتوافرة) في المصارف لدى المحكوم عليهم، التي بلغت نحو 600 مليون ريال، وسيتم صرفها في الخامس من الشهر المقبل.

وبين المصدر، أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها إلى المحكمة العامة في الدمام، وحتى إصدار الحكم لدى المحكمة نحو خمسة أشهر، فيما بلغت قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة 47 قرارا ومحضرا، و380 خطابا، وأكثر من 150 خطوة إجرائية، قامت بها المحكمة لإنهاء القضية، كما بلغت أوراق المعاملة نحو 30 ألف ورقة في 77 طردا تم قراءتها كلها من قبل الدائرة القضائية، وتدوين محتوياتها، وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها.

وأوضح أن الحقوق الثابتة لمساهمي العيد وشريكه 2.4 مليار، والمعترضين الذين لم يشملهم الحكم السابق 1.5 مليار ريال، ليصبح إجمالي مطالبات المساهمين 3.9 مليار ريال، إلا أن المبالغ الموجودة حاليا للمساهمين في 3 حسابات بنكية تبلغ 600 مليون ريال فقط، وبناء عليه يستحق كل مساهم صرف 15 في المائة من رأس المال لنحو 7900 مساهم.