«تداول»: أعداد كبيرة من الشركات طلبت الانضمام إلى السوق الثانوية
أكد لـ "الاقتصادية" خالد الحصان، رئيس شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن الشركة جاهزة تقنيا لاستقبال طرح شركة أرامكو وأي اكتتابات أخرى مهما كان حجمها.
وبسؤاله عن شهية الشركات للانضمام إلى السوق الثانوية المزمع انطلاقها مطلع العام المقبل، قال "تقدم لنا عدد كبير جدا من الشركات رغم أننا لم نفتح باب التقدم رسميا، لكن هذه الشركات بادرت وأبدت رغبتها في الانضمام للسوق متى تم إطلاقها".
وأوضح الحصان على هامش ملتقى "الإدراج في السوق المالية" الذي نظمته "تداول" أمس بالتعاون مع غرفة الرياض، أن شركته تدرس حاليا نظامين عالميين لتقسيم القطاعات في سوق الأسهم سيتم تطبيق أحدهما قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن النظامين هما: النظام المطبق في سوق ستاندرد آند بورز الأمريكية، والآخر المطبق في بورصة فوتسي الإيطالية، مفيدا أنه مع النظام الجديد سيتضاعف عدد القطاعات.
وتتكون البورصة السعودية حاليا من 15 قطاعا، أضخمها المصارف والبتروكيماويات. وكانت هيئة السوق المالية قد أعادت هيكلة قطاعات سوق الأسهم نهاية عام 2007 ورفعت عدد القطاعات من سبعة إلى 15 قطاعا.
وأشار رئيس شركة السوق المالية السعودية إلى أنه سيجري تطبيق نظام جديد لإفصاح الشركات على موقع "تداول" تماشيا مع تطبيقهم المعايير المحاسبية الدولية العام المقبل.
من جانبه، بيَّن رائد بن أحمد، وكيل هيئة السوق للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، في مداخلة خلال الملتقى، أنه لتسهيل الطرح والاكتتابات العامة على الشركات، استطاعت الهيئة تقليص فترة إنهاء إجراءات طرح الشركات إلى أربعة أشهر بعد أن كانت سابقا عاما أو عاما ونصف.
بدوره، قال محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، "إن 85 في المائة "1.2 تريليون ريال تقريبا" من ملكية السوق حاليا لمؤسسات، وهو ما يدحض فكرة أن سوقنا مضاربية".
وأكد أن أخذ مرئيات العموم حول مشروع لائحة شراء الشركات لأسهمها تبقى منه أسبوع تقريبا، وسيتم بعدها نشر اللائحة والسماح بشراء الشراكات لأسهمها، مضيفا أن "عشرات من الشركات تقدمت إلى لسوق الثانوية المزمع إطلاقها خلال العام المقبل 2017".
وكانت "تداول" قد أعلنت عزمها إنشاء سوق أسهم تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع عام 2017، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الآن، ولم يُسمح بعد بالتقدم رسميا للإدراج في هذه السوق.
ونوه رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمته خلال الملتقى، بـ "رؤية المملكة 2030" التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مضيفا "إنها تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث تعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها بتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية".
وأكد أن هيئة السوق تسعى إلى دعم تلك "الرؤية" بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت في هذا السياق عدة خطوات لتوسيع قاعدة السوق المالية، واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح، حيث وافقت أخيرا على قيام شركة "تداول" بتأسيس سوق ثانية تستوعب الشركات الجديدة والشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يمثل قناة استثمارية إضافية ويعد عاملا مهما في نمو تلك الشركات واستدامتها.
ولفت الجدعان إلى أن ملتقى "الإدراج في السوق المالية" يكتسب أهميته لانعقاده في وقت يواجه العالم فيه عديدا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها خريطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول والقطاعات الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية المنتجة.
وأكد أن المملكة ليست بمعزل عن تلك التحديات، وأنها مطالبة باستثمار الفرص التي تخلقها هذه التحديات لما فيه مصلحتها، مضيفا "إن الدولة تعمل جاهدة على استثمار فرص الإصلاح والتطوير لإعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني، وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية واستغلال الموارد بأفضل السبل وأقلها تكلفة وبأعلى قيمة مضافة للاقتصاد بشكل عام".
وأشار أيضا إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية خاصة كونه يهتم بالشركات العائلية التي تمثل ثقلا لا يستهان به في حجم الاقتصاد الوطني، موضحا أن "المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها تحتل الأولوية في قائمة اهتماماتنا جميعا، وضرورة الاهتمام بتحول هذه الشركات إلى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، فضلا عما يعكسه هذا التحول من منافع للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز كفاءته ودعم الناتج المحلي".
وشدد رئيس هيئة السوق المالية السعودية على أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وقال "إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع "تداول" والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، دون إخلال بحماية المستثمرين، أملا في أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين".
وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، معربا عن أمل الهيئة في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية أو تنظيمية، كما أوضح أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس التوافق مع "رؤية المملكة 2030" ومواصلة الجهود لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين.
من جهته، أشاد خالد الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بـ "رؤية المملكة 2030" التي أعلن عنها ولي ولي العهد، واصفا إياها بأنها حملت أبعادا تفاؤلية مدعومة بخطة شاملة لتحقيقها، ومؤكدا أنها ستفتح آفاقا رحبة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة المملكة الاقتصادية والتنموية، وتتركز أسسها على برامج واضحة لتنويع مصادر الدخل الوطني وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية.
وأضاف "الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإدراج في السوق المالية ودوره في رفع كفاءة الشركات بجميع أنواعها وقطاعاتها"، مستعرضا أبرز التجارب والتحديات التي واجهتها بعض الشركات أثناء تحولها إلى شركات مساهمة عامة، إضافة إلى وضع تصور مستقبلي لتطوير السوق المالية.
بدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن توسيع إدراج الشركات، خصوصا العائلية منها، يحقق فوائد مزدوجة لمصلحة تعميق وتعزيز قاعدة السوق من جهة، ومن جهة أخرى تعزز وضعية الشركة وتشجعها على اتباع أساليب ومعايير الحوكمة والرقابة الداخلية، والاهتمام بصورة أكبر بمعايير الشفافية والإفصاح، الأمر الذي يخدم قدرات الشركة ويدعم استقرارها المالي والإداري، ويرفع فرصها في تحقيق الأرباح ويجنبها الخسائر، ويحسن قاعدتها السوقية.
وعبّر الزامل عن تطلع الغرفة إلى مزيد من التعاون المثمر مع هيئة السوق المالية و"تداول" بما يرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية في السوق المالية، واستقراء ومتابعة التطورات والمتغيرات الحادثة في بيئة الاستثمار في المملكة والعالم، آملا أن يحقق الملتقى نتائجه المرجوة في دعم عوامل تعزيز واستقرار السوق المالية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وكان ملتقى الأوراق المالية قد عقد ثلاث جلسات عمل بمشاركة الدكتور سعود السهلي، مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي، حيث استعرضت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "قرار التحول إلى شركة مساهمة عامة"، تجارب شركات عائلية في الطرح العام، والتعرف على حيثيات القرار وتجربة الطرح والإدراج وإيجابيات وتحديات ما بعد الإدراج، فيما ناقشت الجلسة الثانية بعنوان "الإعداد للطرح العام" أهم الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند الطرح العام، مثل الجاهزية لهذا الطرح وإعداد ملف الطرح العام والتقييم، وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "مستقبل الأسواق المالية" جرى استعراض الخطط المستقبلية لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" واستراتيجيات تطويرها.
أضف تعليق