قال لـ "الاقتصادية" عادل العيسى؛ رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي، المتحدث باسم شركات التأمين، "إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، لتوسيع مظلة المنتجات التأمينية دون التركيز فقط على نوعين فقط من التأمين الإلزامي، وهما الصحي والمركبات".

وأَضاف العيسى على هامش لقاء جمعه بلجنة التأمين في غرفة الشرقية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين، أمس، "إن التركيز على التأمين الإلزامي المحصور في منتجين فقط هما "الطبي والمركبات"، أوجد نوعا من عدم التوازن في السوق، لذا يتم الآن التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم منتجات تأمينية إلزامية أخرى"، مشيرا إلى أن التوجه قد يشمل التأمين على الممتلكات، والمنشآت الخطرة والمكتظة التي يجري العمل على إعداد صيغ بشأنها، لكنها لم تكتمل بعد. وأشار إلى أن القائمين على قطاع التأمين يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة، لتبني فكرة توسيع المنتجات التأمينية لإيجاد توازن في السوق، لافتاً إلى احتياج السوق لتجاوز مشكلاتها من خلال التوسعة في باقي منتجات التأمين، والوصول إلى حل لتعدد الجهات المشرعة للتأمين، لتحسين وضع سوق التأمين. ولفت إلى أن سوق التأمين في السعودية تعاني تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية ما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق.

وقال العيسى في اللقاء، "إن سوق التأمين تضم نحو 35 شركة تأمين، منها فقط شركتان متخصصتان في التأمين الطبي، وشركة واحدة في إعادة التأمين، و32 شركة مختلطة تبيع أكثر من منتج، في الوقت نفسه يوجد 199 شركة مساندة منها 80 وسيطا و84 وكيلا، ومع هذا فإن التأمين الإلزامي محصور في منتجين فقط هما الطبي والمركبات".

وذكر أن هذه الشركات لا تتعامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي فقط، إنما تتعامل مع مجلس الضمان الصحي، ووزارة العمل، وإدارات المرور، وهيئة سوق المال، والأمانات وغيرها، حيث تحصل على التصريح من مؤسسة النقد لكن لا يعني أن الإجراءات قد انتهت، مؤكدا وجود تطور كبير في العملية خاصة بعد اعتماد التصريحات الإلكترونية في عدد من الدوائر الحكومية مثل المرور والدفاع المدني.

وأشار العيسى إلى أن شركة نجم لخدمات التأمين، واحدة من الشركات المساندة في التأمين على المركبات، وغير ربحية، حيث تملكها جميع شركات التأمين العاملة في مجال المركبات التي يبلغ عددها "29 شركة"، برأسمال متساو، ويعمل فيها نحو 1500 موظف، وتصل نسبة السعودة فيها إلى 93 في المائة، موضحا أن فكرة إنشاء نجم تلقى ترحيبا في عدد من الدول العربية المجاورة، وتعمل من أجل تطبيقها.

وتابع، أنه "رغم نمو السوق عاما بعد عام بمعدل سنوي نحو 20 في المائة عن السنوات السابقة، وإن كان أكثره في منتجي "المركبات والطبي" اللذين يسيطران على نسبة 81 في المائة من السوق، إلا أنه لا يزال معدل إنفاق الفرد على التأمين متواضعا ومحدودا، ولا تزال الأسعار لم تصل كفايتها، ولذلك تجد الخسائر مرتفعة في السوق حيث وصل عدد الشركات الخاسرة إلى 14 شركة في نهاية 2015، وقد كان بعضها رابحا في العام الذي قبله".

ولفت العيسى إلى أن ثمة وعيا سلبيا يسود ساحة التأمين، بمعنى أن البعض لم يكن واعيا بحقوقه التأمينية، لكنه بعد التطور الحاصل في السوق بات يملك من الوعي الذي يحدوه لكثرة المطالبات والقيام بالاحتيال على شركات التأمين، ما يحتم وجود قوانين إضافية لحماية الشركات، وحماية السوق.

وأوضح، أن السوق بحاجة إلى مركز متخصص يقدم معلومات تفصيلية عن السوق، حيث إن هذه السوق رغم الضخامة والزيادة الملحوظة في عدد الشركات العاملة فيها، فإنها تعاني عدم وجود قواعد بيانات تفصيلية وتحليلية.

وحذر العيسى من خطورة تفاقم ظاهرة الحوادث المرورية، مبيناً أن معدل القتلى في الحوادث المرورية كما ذكرت منظمة الصحة العالمية يصل إلى أكثر من ثمانية آلاف قتيل سنويا، كما يتوقع حسب إحصائيات "نجم" أن تشهد البلاد في العام الجاري 3000 حادث يوميا، أي حادث لكل 30 ثانية، و125 حادثا لكل ساعة.