سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 37 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب الإرهابية، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي.

وحسب رصد "الاقتصادية" شكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 89 في المائة من إجمالي المحكوم عليهم، بينما بلغت نسبة الأجانب 11 في المائة، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، التي شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمواطن سبع سنوات ونصف السنة، وذلك لتأسيسه ما يسمى حزب الأمة الإسلامي، والتحريض على الاعتصامات، والاستعانة بالجهات الخارجية.

وأوضحت المحكمة أمس، أن الموطن ثبت عليه الاشتراك في تأسيس ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي، وأن ذلك يترتب عليه تمزيق وحدة الأمة والتحريض على الاعتصامات والاستعانة بالجهات الخارجية، وطلب جمع التبرعات بطريقة غير نظامية، وذلك لتحقيق أهداف ذلك الحزب والتعدي على الولاية الشرعية.

وأشارت إلى أن المحكوم عليه عمد إلى افتراء الكذب والدفاع عن سجناء من ذوي التوجهات المخالفة للشريعة، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لخدمة أهداف الحزب، وتواصله مع إحدى القنوات الفضائية للتعريف بذلك الحزب مخالفاً بذلك مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقاً.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف السنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، وإغلاق الموقع الإلكتروني التابع للحزب وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ إطلاق سراحه.

وأشارت المحكمة إلى أنه نظراً لما قرره المتهم من ندم على ما بدر منه وما أبداه في جوابه ولظروفه التي ظهرت أثناء المرافعة والمؤيدة بالتقارير الطبية، فقد قررت المحكمة وقف مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها وإن عاد المدعى عليه لارتكاب أي جريمة فتكون العقوبة بأكملها نافذة.