رئيسة البرازيل تواجه الإقالة بعد أزمة التلاعب في موازنة 2014

وعدت الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالإقالة أمس الأول بالعمل "حتى النهاية" بمناسبة تظاهرات عيد العمال التي تحولت إلى عرض للقوة لأنصار المعارضة. وتظاهر آلاف الأشخاص بدعوة من النقابات في عدد من مدن البلاد بما فيها ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبرازيل، حيث شاركت روسيف في مسيرة. وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب في الحسابات العامة في 2014 السنة التي أعيد انتخابها خلالها، وذلك بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك في أوائل عام 2015. لكن روسيف تؤكد أنها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ إليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك. وقد شكل مجلس الشيوخ البرازيلي الأسبوع الماضي لجنة خاصة للنظر في إجراءات إقالة الرئيسة روسيف. وأمام حشد يردد هتافات من بينها "لا انقلاب وسنكافح"، قالت روسيف في التظاهرة "إن المعارضة تقوم بتمزيق الدستور". وأضافت "إذا كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك معي فماذا سيفعلون مع العمال؟"، معلنة عن تمديد جديد لبرنامج المساعدات الاجتماعية للعائلات "بولسا فاميليا". وفي حال استبعاد روسيف من السلطة من قبل مجلس الشيوخ لمدة ستة أشهر على الأكثر، فسيحل محلها نائبها ميشال تامر زعيم الحزب الوسطي كبير الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي انسحب من التحالف الحكومي. ويمكن أن يصدر مجلس الشيوخ قرارا نهائيا في أيلول (سبتمبر) المقبل لكن هذه المرة سيحتاج الأمر الى أصوات ثلثي أعضاء المجلس، ما سيسمح بإبقاء تامر في السلطة حتى الانتخابات العامة في 2018. ووعد أنصار روسيف بالتصدي لتامر. وفي هذا الإطار، دعا جيلمار مورو من حركة "فلاحون بلا أرض" إلى "العصيان المدني". من جهته، نقل الموقع الإخباري جلوبو عن رئيس الاتحاد الموحد للعمال فاجنر فريتاس قوله "لا نعترف بحكومة لم ينتخبها أحد". وعلى الرغم من تراجع شعبية الرئيسة البرازيلية بما في ذلك داخل معسكرها، يخشى كثيرون خفض المساعدات الاجتماعية التي تشكل رأس حربة حزب العمال الحاكم، في حال إقالتها. وقالت إيدنا ديلانينا المتقاعدة البالغة من العمر 65 عاما في تظاهرة ساو باولو "إذا لم ننزل إلى الشوارع، فإننا ندعم هذا الانقلاب لليمين الذي سيؤدي إلى بطالة رهيبة (...) ويعيد ملايين الأشخاص إلى الفقر". وقبل عشرة أيام من تصويت مجلس الشيوخ على إجراءات الإقالة، كتبت صحيفة ايستاداو اليومية الأحد "لا شيء في الأعمال الروتينية للقصر الرئاسي يشبه المقاومة التي أعلنت عنها الحركات الاجتماعية التي هتفت (لا للانقلاب)".