سفير برلين لـ"الاقتصادية" : شركات ألمانية تتجه للاستثمار في برامج الطاقة والمياه السعودية

تتجه شركات ألمانية حكومية وخاصة، للمشاركة بخبراتها لتقديم الدعم في برامج الطاقة والمياه السعودية خلال الفترة المقبلة، على ضوء "رؤية 2030" التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. وقال لـ "الاقتصادية" بوريس روغه سفير ألمانيا الاتحادية لدى السعودية، إن هذا الملف كان إحدى الأجندات المهمة خلال لقائي الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة ووزير المياه والكهرباء المكلف، في الرياض أخيرا، مشيرا إلى أن اللقاء تمحور أساسا حول التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه. #2# وأضاف، أن قطاع المياه يشكل أحد أبرز مجالات العمل المشترك، إذ يمتد التعاون بين وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وشركة دورنيه للاستشارات لسنوات، ويشمل أساسا رسم خرائط الموارد المائية ودراسات استخدام مياه الأمطار. وأوضح، أنه جرى بحث سبل تعزيز التعاون المثمر خاصة على ضوء إعلان "رؤية المملكة 2030"، إذ يحظى قطاع المياه باهتمام خاص في برنامج التحول الوطني، ويتجلى ذلك في الدعوة إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية من خلال تخفيض الاستهلاك واستعمال المياه المعاد تكريرها. وحول مشاركة ألمانيا أيضا في مجال الطاقة المتجددة التي تتضمن رؤية المملكة 2030" أهدافا واعدة منها إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة وتوطين منشآت الطاقة وصيانتها وتعزيز البحث والتطوير، بيّن السفير أنه يمكن لألمانيا تقديم الكثير نظرا لخبرتها الطويلة ودورها الرائد في هذا المجال. وأضاف، أنه في عام 2015 استطاعت ألمانيا توفير 98 جيجاواط، وذلك باعتمادها الطاقات المتجددة، كما ارتفع في السنة نفسها إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من الطاقات المتجددة إلى 190 تيراواط/الساعة أي بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2014. وأشار روغه إلى أن توليد الكهرباء يعتبر أحد القطاعات التي نعتقد أن ألمانيا تستطيع أن تقدم من خلالها منتجات رفيعة المستوى. وهذا ينطبق على توربينات الغاز وكذلك فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، بالحديث عن استثمارات الشركات الألمانية في المملكة، مبيناً أن شركة سيمينز بدأت في الواقع بإنتاج توربينات الغاز الأحدث من خلال مصنعها في الدمام، وهذا يعد استثمارا سيعمل على جلب التكنولوجيا المتطورة إلى المملكة. وبين، أنه بفضل التوسع المطرد لمنشآت الطاقة المتجددة، كسبت ألمانيا خبرة كبيرة فيما يتعلق بتوسيع شبكة الطاقة وتغذية الشبكات العامة بالكهرباء، مؤكدا استعداد الشركات الألمانية الحكومية والخاصة الإسهام بخبراتها الطويلة في هذا القطاع مع نظيراتها السعودية. وعن نجاح بلاده في الإنتاجية العالية في مجال الطاقة التي تتميز بها في السوق الصناعية العالمية، أوضح أن الصناعة الألمانية عمدت تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة ونفقات الموظفين والعمال إلى تطوير إنتاجية الآلات والمصانع ونجحت في ذلك، لافتاً إلى أن أبرز المستفيدين من هذا النجاح أيضا الشركات التي تتبنى وتعتمد التكنولوجيا الألمانية. وأوضح السفير أن علاقات الأعمال تطورت بين ألمانيا والسعودية بشكل كبير على مدى السنوات الـ 17 الماضية، كواجهة للتصدير، مبيناً أن المملكة ارتفعت من المرتبة الـ 42 للدول المستوردة من ألمانيا إلى المرتبة التاسعة أخيرا، موضحا أن ألمانيا تود مواصلة هذا الاتجاه لكن بتركيز أقوى على الاستثمارات من قبل الشركات الألمانية في السعودية. وأظهرت الدورة الأخيرة من اللجنة الاقتصادية المشتركة في الرياض في آذار (مارس) الماضي، "وجود اهتمام ضخم من قبل الشركات الألمانية، إذا تمكنا من تأمين بيئة مواتية لمثل هذه الاستثمارات، وعلى يقين من أننا سنشهد المزيد من النمو المثير للإعجاب في تلك العلاقات التجارية الثنائية". من جهته، أعلن ميخائيل أونماخت الناطق باسم السفارة، عن تعاون ناجح ومستمر في مجال الزراعة توّج بتوقيع وزارة الزراعة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على مذكرة التعاون للمرحلة الخامسة من مشروع تطوير الزراعة العضوية في المملكة أخيرا. وأضاف، قد خصصت المملكة 30 مليون ريال للمشروع، مجدّدة بذلك ثقتها في الخبرات الألمانية وسعيها إلى الاستفادة منها. وشدد الناطق أونماخت على رغبة ألمانيا في تعزيز التعاون القائم وتطويره، خاصة في ظل برنامج التحول الوطني "رؤية المملكة 2030"، إذ شكل ترشيد الطاقة ورفع الإنتاجية نقاطا بارزة في البرنامج، وهو ما سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، معتبرا أن المملكة ستلعب دورا إيجابيا ومميزا في إنتاج الطاقة المتجددة مستقبلا. وأوضح أنه في هذا الإطار يعمل المختصون في مؤسسة التعاون الألماني التي تتعاون مع وزارة المياه في مشاريع مختلفة على تبادل الآراء وطرح الإمكانات مستقبلا في سبيل تقديم خدمات المياه في المملكة على ضوء البرامج الخاصة التي طرحت في الخطة المستقبلية الاقتصادية للسعودية باستثمار الطاقة المتجددة في مشاريع المياه، وأيضا الكهرباء بشكل حديث، علاوة على الاستفادة الفنية فيما يتعلق بنظام الفوترة الذي يعتمد على استخدام التقنية، والاستغناء عن استخدام الخدمات التقليدية للمشتركين.