رؤية السعودية ٢٠٣٠

أعضاء «شورى»: «الرؤية» ستسهم في الخلاص من الأزمات الاقتصادية

أكد أعضاء شورى، أن "رؤية السعودية 2030" التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ستسهم في الخلاص من الأزمات، خاصة أنها تعتمد على ثلاث مناطق قوة. وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن رؤية 2030 تعد رؤية اقتصادية واضحة المعالم نحو التحول للاقتصاد المنتج اعتمادا على زيادة فرص الاستثمار في عدد من قطاعات ومجالات اقتصادية، من بينها النفط والصناعة والخدمات والإسكان، ما يخفف العبء على المواطن ويحقق رفاهيته واستقراره الاقتصادي. وأضاف، أن الرؤية تعد خريطة طريق للاستثمار وتنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واعدة، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية من شأنه تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق للسعودية. ولفت إلى أن الرؤية بدأ التمهيد لها بقرارات اقتصادية صدرت أخيرا، وجميعها قرارات صبت في مصلحة المواطن والاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص والمواطن في انتظار تفاصيل هذه الرؤية المستقبلية. من جانبه، قال خليفة الدوسري؛ عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن الرؤية تقدم معالجات جذرية لمشكلات الإسكان والبطالة في السعودية وتقدم حلولا للأجيال المقبلة وحقهم في تملك الوحدات السكنية والالتحاق بفرص العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التوجه نحو إعادة هيكلة الإسكان ورفع نسب التملك خطوة تصب في الاتجاه الصحيح لمعالجة أكبر مشكلة تواجه المواطن السعودي. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" فهد بن حمود العنزي؛ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن الرؤية الاقتصادية للمملكة، تعتمد على ثلاث مناطق للقوة. وأوضح، أن السعودية حاضنة للإسلام والعرب، ولديها قدرة استثمارية قوية من خلال الصناديق السيادية التي تديرها، إضافة إلى الموقع الجغرافي التي تتميز به السعودية من حيث مواقع المنافذ البرية والبحرية الاستراتيجية بين قارتي آسيا وإفريقيا، مؤكدا أن جميع هذه العوامل ستسهم في إيجاد رؤية اقتصادية تعتمد على هذه المرتكزات الثلاثة. وأفاد بأن "إعادة هيكلة كثير من القطاعات الاقتصادية مثل "أرامكو" التي تمثل عنوانا للتحول الوطني، ومسألة الشفافية كما ذكرها الأمير المتمثلة في تطويع هذه الشركة وإدخالها في الرقابة المالية، مثل شفافية البيانات التي تقدمها، تعزز السعودية اقتصاديا، كما تعزز قيم النزاهة والفساد ومحاربة مصادر الفساد ذاتها". وأوضح، أن هذه الرؤية تعزز الكثير من الجوانب مثل الجوانب الشرعية والهيكلية والقانونية والرقابية، مشيرا إلى الجانب الرقابي يمثل أهمية كبيرة، ولا يأتي إلا من خلال الشفافية وإتاحة المعلومات. وأشار عضو لجنة الاقتصاد والطاقة إلى أن إعادة هيكلة الصناديق السيادية، وطرح كثير من الثروات المعطلة مثل تحويل الأراضي الكبيرة إلى شركة تطرح في السوق، إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، حل القضايا الكثيرة والمهمة مثل الإسكان والبطالة، تهدف إلى تقديم صورة جديدة للسعودية قائمة على الشفافية وتحفيز القطاعات المختلفة من رفع كفاءتها، إضافة إلى المحاسبة وأهمية التقييم باعتباره الوسيلة الوحيدة في كشف الأداء والمنجزات التي تمت والمراحل التي وصلت إليها. من جهته، وصف الدكتور عبدالله المنيف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الرؤية بـ"الطموحة" التي يأمل الجميع في تحقيقها، لافتا إلى أهمية المتابعة والتنفيذ والرقابة وتطبيق الأنظمة الكفيلة في المحافظة على المال العام. وأضاف، أن هذه الرؤية ستكون واعدة، وستسهم في الخلاص من الأزمات من خلال التنوع في مصادر الدخل، مثل الأراضي الموجودة في المدن التي باستطاعتها تمويل البلديات في حال استثمرت بالشكل المطلوب. وأفاد، بأن "إجراءات التفصيل واللوائح التي تحكم الموضوع هي مجال الحكم"، مشيرا إلى أن المنطلقات الثلاثة التي ذكرها الملك سلمان، والمتمثلة في قضية الحرمين الشريفين، وقيادة هرم العالم العربي والإسلامي، والقوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة دليل على أن هذه الرؤية صحيحة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من رؤية السعودية ٢٠٣٠