مجلس الوزراء يقر تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح زيارته الرسمية لمصر وما جرى خلالها من توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية في عدد من المجالات وكذلك إعلان إنشاء جسر بري يربط البلدين مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين المملكة ومصر. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي وما أثمرته من تعزيز للعلاقات التاريخية بين البلدين وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما عبر المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تركيا وترؤسه وفد المملكة إلى أعمال القمة 13 لمنظمة التعاون الإسلامي وما تحقق خلالها من نتائج مثمرة في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتوقيع البلدين على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والطاقة والإعلام والصحافة والتربية والثقافة وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس تركيا رجب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة وتأكيده أيده الله أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك في التعامل مع قضايا المنطقة وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الأزمة السورية والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من قبل من يحاول توسيع نفوذه دون اعتبار للأعراف والمواثيق. كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته في مدينة اسطنبول كلا من حسن بلقيه سلطان بروناي ونور باييف رئيس كازاخستان والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين وفحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس تركمانستان قربانقلي محمدوف.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا. مشيدا بالبيان الصادر عن أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) المتضمن إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي للاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في إيران وكذلك التصريحات الإيرانية التحريضية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنظمة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها الإرهاب، وتأكيد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وكذلك إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي لـ "حزب الله" لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
وثمن المجلس ما تضمنه بيان منظمة التعاون الإسلامي من تأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وبين أن المجلس جدد رفض السعودية وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها وتأكيد المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول (البند تهديد الأمن والسلم الدوليين) في الأمم المتحدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما مطالب حيوية.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد في البحرين الذي نتج عنه استشهاد شرطي وإصابة اثنين آخرين. مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب البحرين في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لاستضافة الكويت للمشاورات اليمنية ولما وفرته حكومة الكويت من تسهيلات و إمكانات ودعم لتيسير عقد المشاورات بإشراف الأمم المتحدة. وعن الأمل في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد المجلس بالعلاقات الثنائية للسعودية مع جيبوتي وما شهدته تلك العلاقات من تطور في المجالات كافة ومن ذلك اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين التي وقعها الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الداخلية في جيبوتي حسن برهان مما يجسد رغبة البلدين في إقامة تعاون متبادل في المجال الأمني وإدراكا للفوائد المتبادلة التي ستنتج من التعاون في هذا المجال.
واستمع المجلس وبتوجيه كريم إلى تقرير عن الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأردن وما أثمرته من اتفاق البلدين على تطوير التعاون بينهما في عدد من المجالات منها العسكري والطاقة والتجارة والاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والنقل بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين. وكذلك تقرير عن زيارته إلى الإمارات.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع المجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة ومن بينها تقريران سنويان لوزارة العدل ومصلحة الزكاة والدخل عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
###القرارات
1 - تعديل بعض بنود لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 15/2/1425 ومن أبرز ملامح هذا التعديل إضافة ممثل من كل من الإدارة العامة للمساحة العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع وممثل من رئاسة الاستخبارات العامة وممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثل من وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لقانون البحار) وممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية. ومنح اللجنة اختصاص تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة للمساحة حول جميع القضايا والأمور المتعلقة بتطبيق نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.
2 - تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
3 - تعيين الدكتور فهد التركي وأسامة شاكر عُضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء لمدة 3 سنوات.
4 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروعات اتفاقيات عامة مع كل من (الكونغو وبروندي ورواندا وجنوب السودان) والتوقيع عليها.
5 - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
###التعيينات
تعيين الدكتور ذعار المحيا (مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة) بالمرتبة 15 بوزارة الداخلية.
تعيين عبدالله الحصيني (مدير عام الرقابة المالية) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.
تعيين عبدالله الحسين (أمين عام محكمة) بالمرتبة 14 بالمحكمة العليا.
تعيين خالد أبو حيمد (باحث علمي) بالمرتبة 14 بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
تعيين حمود الفائز (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة 14 بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
أضف تعليق