أكدت إحصائية حديثة أن أعداد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص بلغ 12.642.751 شخصا، منهم 3.180.906 مواطنون بنسبة وصلت 25 في المائة من إجمالي العاملين المؤمن لهم طبيا، في حين بلغ عدد الوافدين ممن شملهم التأمين الصحي، 9.461.845 بنسبة 75 في المائة، وذلك حتى الربع الأول من 2016، وهي الشريحة التي يستهدفها النظام.
وأوضحت الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أن إجمالي الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في المملكة بلغت 52 في المائة من كامل قطاع التأمين، بقيمة أقساط تجاوزت 18.169 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين غير الحقيقي من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث قرر المجلس أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المائة لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة رئيس المجلس، ورحب وزير الصحة بأعضاء المجلس مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد واهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. وقدم محمد بن سليمان الحسين الأمين العام للمجلس تقريراً عن أداء الأمانة العامة وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني اللذين شهدا نموا كبيرا حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 12.642.751 مؤمنا له من العاملين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن هناك 2755 مقدم خدمة صحية معتمدا تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة وست شركات إدارة مطالبات، واستعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين "غير الحقيقي" وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي وبتدرج على أسس عدد موظفي المنشأة، لافتا إلى اتخاذ أمانة المجلس عديدا من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، وقيام الأمانة العامة بتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناءً على ذلك، بعد ذلك اتخذ المجلس قراره باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015م بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس، بعد ذلك تمت مناقشة استراتيجية المجلس 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع شركة strategy& التي تستمر لمدة خمس سنوات تتضمن ستة أهداف للتطوير الاستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال عديد من المبادرات والمشاريع التي تنصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتكلفة عالية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة، وقد رأى المجلس بعض الملاحظات والإضافات بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع الاستثنائي بعد اكتمالها ليتم اعتمادها.