أصدرت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 92 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم "داعش"، منذ بداية العام الهجري.
ووفقا لرصد "الاقتصادية" فإن نحو 95 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، وشملت التهم الموجهة لهم، التحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً.
وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيراً والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.
يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بقتل مواطن تعزيراً، وذلك بعد ثبوت إدانتة بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى, وإثارة الفتنة الطائفية, من خلال الاعتداء على رجال الأمن بإطلاق النار من سلاح رشاش على الدوريات الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم وعلى مركز شرطة تاروت أكثر من تسع مرات بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال المنحرف.
وثبت على المحكوم عليه مشاركته عدة مرات في التجمعات والإخلال بالأمن لمثيري الشغب التي وقعت في تاروت، وذلك منذ بدايتها وترديد العبارات المناوئة والمسيئة للدولة وحيازته سلاحا من نوع رشاش دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتسلمه مبلغا ماليا من أحد المطلوبين أمنيا مقابل مشاركته له في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت وتستره عليه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت منذ أسابيع في عقد جلسات الاستماع لأفراد الخلية الإرهابية المكونة من 32 إرهابياً 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني، والمتهمين بتكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية؛ للإضرار بأمن المملكة.
ووجّهت لأفراد الخلية تهماً عدة أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.