خصخصة قطاع الطيران في المملكة.. إيرادات أعلى وجودة أكبر
كشف لـ«الاقتصادية» الدكتور فيصل بن حمد الصقير مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، أنه سيتم إنهاء الدعم الحكومي للهيئة بحد أقصى بعد خمس سنوات من بداية برنامج التخصيص مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة باسم (شركة الطيران المدني السعودي القابضة)، تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على كافة معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.
قال الصقير: «إن المنافع المتوقعة من نموذج الخصخصة المقترح تكمن في زيادة الكفاءة والفعالية، حيث ستكون لدى الوحدات مرونة في التوظيف ووضع برنامج للحوافز يزيد من إنتاجية الموظفين ويحسن الخدمات المقدمة للمسافرين بسبب تحول إدارة الوحدات لتكون على أسس تجارية وخدمية بحتة ونمو الوحدات وتوسع نشاطها ما يزيد دخلها ويزيد توظيف السعوديين المؤهلين فيها مع إمكانية استقطاب الكفاءات المميزة وزيادة دخل الهيئة وتحولها إلى جهة تدر دخلا إضافيا للدولة بعد تخصيص جميع وحداتها الاستراتيجية بدل من أن تكون جهة تحتاج إلى دعم سنوي من ميزانية الدولة».
#2#
وأضاف «ستعمل كل وحدة على زيادة إنتاجيتها وخفض تكاليفها لوجود الحوافز لذلك ووجود مؤشرات للأداء يتم قياسها وتقييم جميع العاملين في الوحدة على أساسها (KPIs) وستركز الهيئة العامة للطيران المدني على الدور الرقابي والتشريعي لقطاع الطيران وتقوم بمراقبة نواحي الأمن والسلامة وتطبيق التشريعات المحلية والدولية في الوحدات المخصصة (مثل الأنظمة الدولية، منع الممارسات الاحتكارية، الحفاظ على نسب السعودة والتوسع في توظيف السعوديين، إلخ».
#3#
وأكد رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة أنه سيتم نقل جميع الموظفين للوحدات الاستراتيجية المخصخصة ولن يتم الاستغناء عن أي موظف، حيث ستقوم الوحدات المخصخصة بعمل برامج تدريب على رأس العمل لرفع كفاءة ومهارة الموظفين وتغيير أسلوب عملهم ليتماشى مع العمل على أسس تجارية وخدمية، كما سيتم التوسع في توظيف السعوديين مع النمو المتوقع للوحدات.
#4#
وبين الصقير أن استراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها. وأوضح أن الهدف من برنامج الخصخصة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لتستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، وتحوّل العاملين في المطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، فضلا عن تحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل اقتصادي لها.
وأوضح أن المحاور الثلاثة التي ستتبعها الهيئة في التخصيص هي أولا: تحويل المطار إلى شركة بمسمى (شركة مطار) مثل: مطار الملك خالد الدولي، وسيتم توظيف كفاءات عالمية في وظائف قيادية بهدف بناء القدرات لدى السعوديين. ثانيا: التشغيل والصيانة، كما في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، حيث سيتم نقل الموظفين للمستثمر، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل. وذكر أن المحور الثالث يتم خلاله البناء والإعادة والتشغيل (BTO) مثل: مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في منطقة المدينة المنورة، حيث تم نقل الموظفين إلى المستثمر، ويتحمّل المستثمر التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، ويشارك الهيئة في الدخل.
وكشف الصقير أن الجدول الزمني للتخصيص يبدأ من العام الجاري 2016 وسيبدأ في الربع الأول بمطار الملك خالد الدولي ثم من خلال تخصيص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث، بينما سيتم التخصيص في مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من عام 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من العام نفسه، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية: فسيتم ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة من 2018م إلى 2020 ، وستشهد صناعة النقل الجوي السعودي وفق الصقير مرحلة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة تشغيلها وجودة مخرجاتها وضمان تفعيل دورها الاقتصادي على أسس تجارية من خلال خصخصة بعض القطاعات العامة من متطلبات إعادة هيكلة الاقتصاد الهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وخفض الالتزامات الحكومية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض البيروقراطية في اتخاذ القرارات وتحفيز الابتكار وخلق المنافسة وجذب الاستثمارات.
#5#
وتأتي تصريحات الصقير بعد أن كان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان قد كشف مطلع العام الجديد الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني خلال الأعوام المقبلة حيث كشف عن المشروعات والمبادرات الجديد للهيئة لتعزيز دورها في تحقيق النهوض بحركة الطيران المحلية انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم، إضافة إلى الحديث عن تطوير خدمات مطارات المملكة الـ27 الدولية والإقليمية والداخلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص الذي سيعمل بوصفه شريكا استراتيجيا مع هيئة الطيران المدني في السنوات المقبلة للنهوض بمرافق وخدمات مطارات المملكة.
وتطرق الحمدان إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل الجوي في المملكة، وبين أنها ترتكز على خمسة محاور أولها: تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي، والثاني: تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران، والثالث: زيادة معدل الرحلات الداخلية لتلبية الطلب المتزايد عليها، والرابع: توفير خدمات متميزة للمسافرين، والخامس: زيادة إيرادات النقل الجوي وخفض نفقات التشغيل. وأفاد أن الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة تحت مسمى (شركة الطيران المدني السعودي القابضة) بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على كافة معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني. واستعرض المهام المنوطة بالقطاع، وذكر منها وضع الخطط المتعلقة بمراقبة فعالية السلامة والأمن والنقل الجوي، والتأكد من حسن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الواجبة التنفيذ، وكذلك التأكد من حسن تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة وأمن الطيران المدني وإعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران.
وتشمل المشروعات والمبادرات التي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة مشروع برنامج عبور: وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لديمومة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء المملكة أو التي تهبط في مطاراتها، ومشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي في المملكة، ومشروع اللوائح والأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية، وسيتم بدء العمل فيها مع بداية الربع الأول من عام 2016. والمبادرة الرابعة تتضمن إطلاق مشروع “وطني” للمطارات المحورية، حيث تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يخدم منطقة شمال المملكة، ورخّص لشركة “نسما” للطيران اقتصاديا لتقوم باستكمال إجراءات الترخيص الفني الذي سينتهي في نهاية الربع الأول من عام 2016. أما مشروع المبادرة الخامسة فيتضمن مشروع أتمة جميع عمليات القطاع، حيث تم البدء بتجربة النظام داخليا وسيتم ربطه ببوابة الهيئة على الإنترنت، ليتمكن المستفيدون من طيارين ومهندسين وشركات طيران من إنهاء جميع إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، في حين أن المشروع السادس هو مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل بمطارات المملكة كثاني مقدم خدمة، حيث تم الترخيص لشركة “سويس بورت” السويسرية المتخصصة في الخدمات الأرضية، وسوف تبدأ أعمالها في نهاية الربع الأول من عام 2016.
وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت عن المشروعات الجديدة والمستقبلية للهيئة منها العمل على دراسة لمطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع، والعمل على إيجاد مطار محوري في المنطقة الجنوبية، واستقطاب شركة عالمية لتنسيق الخانات الزمنية في المطارات التي تشهد كثافة في الحركة الجوية، وإنشاء برنامج السلامة الوطني (SSP)، وبرنامج توعية لتطبيق اللوائح الاقتصادية للنقل الجوي، وتحرير سوق النقل الجوي والترخيص لشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل: التموين، والشحن، والقاعدة الثابتة، والطيران الخاص والمشروعات التي يجري العمل فيها حاليا في مطارات المملكة، مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث يجري الآن الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الأولى بطاقة استيعابية تقدر بـ30 مليون مسافر، إضافة إلى تطوير ساحات الطيران الخاص في المطار، ومشروع صالة رقم (5) التي تستوعب 12 مليون مسافر، وتطوير الصالتين 3-4 لتصل طاقتهما الاستيعابية إلى 17.5 مليون مسافر، وتنفيذ قرية الشحن في مطار الملك فهد الدولي. وفيما يخص مشروعات المطارات الداخلية سيتم إنشاء صالات جديدة في مطار أبها بطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين مسافر سنويا، وصالات جديدة في مطار الملك عبد الله في جازان بطاقة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون مسافر، وكذلك في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم لتستوعب ثلاثة ملايين مسافر سنويا، علاوة على إنشاء صالات جديدة في مطار عرعر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر سنويا، وتطوير مطار الأحساء لتصل طاقته الاستيعابية إلى 850 ألف مسافر.
أضف تعليق