أسعار الذهب مرشحة لكسر حاجز الـ 1000 دولار في 2016 للمرة الأولى منذ 2009
يرجح أن يكون عام 2016 عاما سيئا لأسعار الذهب، مع توقعات بأن يتعرض لضربة قاسمة خلال العام الجاري 2016، بفعل رفع الفائدة الأمريكية المتوقع، بالتالي ارتفاع الدولار، الذي سيؤثر سلبا في بريق المعدن الأصفر كملاذ أمن.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، من المتوقع أن يكسر الذهب حاجز الـ 1000 دولار خلال عام 2016، للمرة الأولى منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009، البالغة حينها 999.5 دولار للأونصة.
وفي حال تحققت هذه التوقعات سيفقد الذهب نحو 106 دولارات في الأونصة، ليتداول عند مستويات 954 دولارا خلال العام الجاري 2016، فاقدا نحو 10 في المائة من قيمته نهاية عام 2015، البالغة 1060 دولارا للأونصة.
#2#
كما أن الذهب في حال تراجعه خلال 2016، سيكون قد سجل رابع تراجع سنوي على التوالي، حيث تراجع بنسبة 28 في المائة خلال عام 2013، ليبلغ 1202 دولار، وبنسبة 1 في المائة خلال عام 2014، ليبلغ 1184 دولارا، وأخيرا بنسبة 10 في المائة خلال 2015، لينهيها عند 1060 دولارا للأونصة.
وتدعم توقعات «الاقتصادية» بتراجع الذهب مجموعة من العوامل المتوقع حدوثها خلال 2016، فيما سيناريو وحيد هو القادر على انتشال الذهب من تراجعه المتوقع، وهو تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية أو العمليات الإرهابية، أو أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي والعالمي لأزمة اقتصادية تجعل من الذهب ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا للقيمة، في ظل تراجع الدولار المتوقع كما حدث وقت الأزمة المالية العالمية.
#3#
ومن أمثلة هذا السيناريو الوحيد الذي يصعد بأسعار الذهب، أن تستمر التراجعات الحادة للنفط، أو أن تستمر الصين في خفض عملتها وأن تتعرض لتباطؤ اقتصادي كبير، ما يضطر الولايات المتحدة للتراجع عن رفع أسعار الفائدة ما يفيد أسعار الذهب.
ويدعم أيضا توقعات «الاقتصادية»، الأثر البالغ للتوقعات برفع الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب، حيث بلغت أدنى مستوى في نحو شهر يوم الخميس 24 آذار (مارس) الجاري.
واتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، مع انتعاش الدولار بفعل آمال بزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر مما كان متوقعا في السابق.
ووضعت تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» تنبئ بتشديد السياسة النقدية المستثمرين في حالة ترقب لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام ما تسبب في موجة تصحيح واسعة النطاق في أسعار السلع الأولية، حيث هبط خام القياس العالمي برنت 3 في المائة هذا الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية يوم الخميس 24 آذار (مارس) الجاري، بنسبة 0.6 في المائة إلى 1212.20 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة مسجلا أدنى مستوى منذ 26 شباط (فبراير).
وخلال فترة التحليل البالغة 15 عاما (من 2001 وحتى 2015)، ارتفعت أسعار الذهب سنويا خلال 12 عاما (من 2001 وحتى 2012 )، بنسب كان أقلها 6 في المائة في عام 2004، لتبلغ أسعار 442 دولارا للأونصة، مقارنة بـ 416 دولارا في عام 2003.
فيما أعلى نسبة ارتفاع للذهب كانت خلال عام 2007، مرتفعا بـ31 في المائة، ليبلغ 835 دولارا للأونصة، مقابل 635 دولارا في عام 2006.
على الجانب الآخر، تراجعت الذهب آخر ثلاث سنوات على التوالي، حيث تراجع بنسبة 28 في المائة خلال عام 2013، ليبلغ 1202 دولار، وبنسبة 1 في المائة خلال عام 2014، ليبلغ 1184 دولارا، وأخيرا بنسبة 10 في المائة خلال 2015، لينهيها عند 1060 دولارا للأونصة.
وسجل الذهب أعلى إغلاق له على الإطلاق 1889 دولارا يوم 22 آب (أغسطس) 2011. وفي حال تراجع إلى 901 دولار في 2016، يكون قد فقد بنسبة 52 في المائة من أعلى مستوياته، فاقدا 987 دولارا للأونصة.
وكانت أول مرة يتجاوز فيها الذهب مستوى الـ1000 دولار هي يوم 15 أيلول (سبتمبر) 2009، عندما أغلقت عند 1005 دولارات.
وبمقارنة إغلاقات أسعار أونصة الذهب على أساس سنوي، فقد سجلت أعلى إغلاق سنوي بنهاية عام 2012، حيث وصف بالعام الذهبي لأسعار أونصة الذهب لتنهي ذاك العام وهي مستقرة عند مستويات قياسية قرب 1675 دولارا للأونصة.
ومن أهم العوامل التي تدعم تراجع الذهب خلال 2016، هو اتجاه صناع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة لرفع الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي.
وبدأ المركزي الأمريكي رفع الفائدة 16 كانون الأول (ديسمبر) 2015، عندما قرر رفع الفائدة على عملة الدولار الأمريكي من ربع نقطة مئوية إلى نصف نقطة مع توقعات بفتح الباب لإمكانية المزيد من الرفع في المستقبل.
ورفع الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي ضربة كبيرة للاستثمار في الذهب عالميا، إذ إن المستثمرين يبيعون ذهبهم ليشتروا عملة أقوى اقتصادات العام ليستثمروا من خلالها.
كما أن رفع نسبة الفائدة على الدولار الأمريكي سيفتح الباب تلقائيا لتحليق الدولار الأمريكي مجددا أمام العملات العالمية وبما أن أونصة الذهب مسعرة بالدولار الأمريكي فإن سعر أونصة الذهب سينخفض تلقائيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وشهد عام 2015 ازديادا ملحوظا في إنتاج الذهب عالميا بالشكل الخام وباكتشاف مناجم جديدة، بالتالي فإن الذهب سيشهد ارتفاعا بكميات العرض، وبالتالي سيشهد انخفاض تلقائيا للطلب بناا على النسبة والتناسب بين طلب محدد وعرض أكبر.
ويتوقع أن تلجأ بعض الدول مثل روسيا وإيران وبعض الدول المنتجة للنفط لبيع جزء من مخزوناتها الاستراتيجية من الذهب بالسوق وذلك بسبب ضعف المردود من بيع النفط إذا استمرت أسعار النفط بالتدهور وهو ما سيؤدي أيضا إلى انخفاض حاد على أسعار الذهب.
إضافة إلى انخفاض الطلب على الذهب من الدول المستهلكة للنفط، وقوة الشراء ستضعف بشكل عام للمواطنين الخليجيين في عام 2016 بسبب تدهور أسعار النفط، وبالتالي انعكاس ذلك على القوة الشرائية للمواطنين هناك. بالتالي قد يتجاوز العرض الطلب كثيرا بالنسبة للذهب ما يدفعه بالضرورة إلى الانخفاض.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق