علمت "الاقتصادية"، أن خلافا شب بين الغرفة التجارة الصناعية في مكة، ونظيرتها في جدة، في الآونة الأخيرة، ووصل إلى التلويح باللجوء للجهات المختصة والقضاء، حيث ما زالت غرفة مكة تطالب نظيرتها في جدة بحقوق مالية تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال منذ ما يقارب العامين، التي تعتبر قيمة مستحقات استثمار الغرفتين لأرض المستودعات جنوب مدينة جدة.

وقال لـ"الاقتصادية" سعد القرشي، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي في الغرفة التجارية الصناعية في مكة، إن الغرفة ستتقدم اليوم بخطاب أخير للمسؤولين في غرفة جدة، الذي يطالبها بتأجيل الجمعية العمومية التي تعتزم إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، لحين تثبيت الحقوق المالية لغرفة مكة التي تصل لأكثر من 100 مليون ريال ضمن الميزانية، واعتمادها في الجمعية العمومية.

وأضاف القرشي، "أرجو من الحكماء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة، التدخل شخصيا، لإيقاف الجمعية العمومية لهم التي ينوون إقامتها يوم الثلاثاء، حتى تثبيت الحقوق بين الغرفتين وإثبات المبالغ المالية لغرفة مكة حتى تنزل في الميزانية، لأن هذه أموال عامة وليست أموالا خاصة "، مضيفا أن غرفة مكة سترسل خطابا أخيرا اليوم للمطالبة بتأخير الجمعية العمومية، حيث لا بد أن تقر الجمعية العمومية بالمستحقات المالية لغرفة مكة.

وشدد القرشي على أن غرفة مكة سبق أن أرسلت أكثر من 30 خطابا إلى غرفة جدة، مطالبة إياها بتسليمها الحقوق المالية نظير استثمار الغرفتين لأرض المستودعات في جدة المملوكة لهيئة الموانئ، حيث تستثمر غرفة جدة نحو مليوني متر من الأرض، فيما تستثمر غرفة مكة مليون متر، وهناك اتفاق قديم بين الغرفتين على أن تدير غرفة جدة هذه الاستثمارات وتشغلها مقابل نسبة 10 في المائة، إلا أن غرفة جدة منذ ما يقارب العامين لم تسلم غرفة مكة حقوقها المالية، التي تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال.

#2#

وتابع، "إضافة إلى الخطابات التي وجهناها لمسؤولي غرفة جدة، اتجهنا للمسؤولين في غرفة جدة، وقمنا بالاجتماع مع مجلس إدارتها ومن ضمنها اجتماع مع الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة، ونائبه مازن بترجي، إلا أننا قوبلنا بالمماطلات ومطالبتنا بمراجعة موظفين في الغرفة، وكل موظف ينقلنا لموظف آخر دون جدوى".

وحول ما إذا كانت غرفة جدة لديها اعتراضات حول الحقوق، قال القرشي "غرفة جدة عندها مماطلات وتسويف، ونحن نرجو ونؤكد على الرؤساء والمسؤولين في الغرفة وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل، التدخل شخصيا بإيقاف الجمعية حتى انتهاء الموضوع، ولا بد من إيقافها حتى تنتهي الغرفتان من الاستحقاقات المالية التي بينهما وتثبيتها وتسليمها لغرفة مكة ".

وأوضح القرشي، أن الحقوق ستثبت مهما كان الأمر، إلا أن غرفة مكة ترغب في إنهاء الموضوع وديا بين الطرفين، نظرا للعلاقات الوطيدة والأخوية فيما بينهما، إضافة إلى وجودهم في منطقة واحدة بقيادة الأمير خالد الفيصل، متمنيا ألا تصل المطالبات إلى أمر لا تريده غرفة مكة.

وأشار عضو مجلس الإدارة لغرفة مكة ومتحدثها، إلى أن الغرفة في خطاباتها الأخيرة لنظيرتها في جدة، طالبت بتسليم الأرض التي تستثمرها لها، حتى تقوم هي بإدارة المشروع وتتسلم مستحقاتها مباشرة.

وشدد، على أنه "في حال استمرار غرفة جدة في المماطلة بتسليمها حقوقها، فإنها ستلجأ إلى جهات الاختصاص في وزارة التجارة، ومجلس الغرف وديوان المظالم والمحاكم، حيث إن هناك عدة جهات وطرق ستحفظ لها حقوقها، ومجلس الإدارة سوف يسلك طرق جهات الاختصاص التي تحفظ لغرفة مكة كامل حقوقها". "الاقتصادية" بدورها، حاولت التواصل مع مسؤولي مجلس إدارة غرفة جدة، إلا أنه لم تحصل على رد منها حتى ساعة إعداد هذا الخبر.