«شركة المياه» تعترف بارتفاع عدد شكاوى الفواتير .. وتؤكد: لا توجد أخطاء

«شركة المياه» تعترف بارتفاع عدد شكاوى الفواتير .. وتؤكد: لا توجد أخطاء

أفصحت لـ "الاقتصادية" مصادر في شركة المياه، عن ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بزيادة أسعار فواتير المياه، فضلا عن استمرار صدور الفواتير بأسماء ملاك سابقين رغم بيعهم العقار لعدم نقل ملكية عداد المياه. وأوضحت المصادر أنهم يقومون باستقبال كل شكوى وحلها، مستبعدة وجود أخطاء في أسعار الفواتير كما أشار إليها بعض المراجعين. من جهتهم، حمل ملاك البنايات شركة المياه، الارتفاع المبالغ للفواتير على حد وصفهم، الذي تجاوز 200 في المائة، لجميع الشرائح، مشيرين إلى أن عدم وجود عدادات لكل وحدة، رفع حجم استهلاك العمائر السكنية، وبالتالي رفع قيمة الفواتير ثلاثة أضعاف أسعارها السابقة، الأمر الذي تسبب في زيادة أزمة الفواتير التي طالت جميع المناطق. وقال عدد من المهندسين المعماريين إن شركة المياه تتحمل الارتفاع الكبير في الفواتير، مبينين أن تزايد أزمة الفواتير، سيؤدي إلى رفع الإيجارات السكنية. وأفادوا بأن أغلب بنايات المملكة تتأثر بارتفاع فاتورة المياه بشكل أكبر من فاتورة الكهرباء، لعدم وجود عداد لكل وحدة وعدم نقل ملكية الفواتير إلى الملاك الجدد. بدورها، أكدت الشركة عدم قدرتها على فصل فواتير المياه لكل وحدة سكنية بفاتورة منفصلة إلا بوجود خزان منفصل لكل وحدة وشبكة مستقلة عن الوحدات الأخرى، وتصل إلى حدود العقار لتتمكّن من تركيب عداد منفصل في هذه الوحدة. من جهته، طالب المهندس رائد العقيلي، مستثمر في المقاولات، بضرورة تقديم شركة المياه حلولا للفواتير حتى تحاسب كل وحدة بحسب الاستهلاك، لتفعيل ترشيد الاستهلاك، مبينا أن استمرار عمل شركة المياه بالوتيرة القديمة نفسها، سيزيد من الاستهلاك ويرفع من تكلفة السكن، ولن يتحقق الترشيد. وقال إنه تم رفع تعرفة المياه دون إيجاد حلول لوضع العدادات، خاصة أن من غير الممكن عمل خزان منفرد لكل وحدة سكنية ليتم صرف عداد لها. واتفق نزار جمجوم عضو لجنة المقاولات في غرفة جدة سابقا، على ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه من قبل شركة المياه، مطالبا بوجود عداد لكل وحدة أسوة بالدول الأخرى، إضافة إلى إلزام المالك بنقل ملكية عداد المياه للمالك الجديد. من جهته، أشار فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، إلى أن لجان التطوير العمراني، ناقشت آلية عمل عداد لكل وحدة مع شركة المياه والخروج بحلول جذرية ومستقبلية، إضافة إلى معالجة نقل ملكية العدادات للمالك الجديد، وفرض غرامات للمتأخرين عن التنازل أو النقل.
إنشرها

أضف تعليق