إطلاق مؤشر خاص لمتابعة سلامة وأمن المدارس

إطلاق مؤشر خاص لمتابعة سلامة وأمن المدارس

علمت "الاقتصادية" أن وزارة التعليم خصصت مؤشرا خاصا لمتابعة جاهزية السلامة في مدارس التعليم العام استعدادا للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال عمل مسح شامل لجميع المدارس، ووضع إدارات التعليم الحاصلة على نسبة 90 في المائة وأقل تحت الملاحظة، وتصنيفها بأنها في المسار الحرج. وحسب المصادر، فإن الوزارة كلفت إدارات التعليم برصد الملاحظات على خمسة أمور، تتعلق بالأمن والسلامة في المدارس، منها التأكد من سلامة أنظمة الإطفاء والإنذار كافة، وأبواب وسلالم الطوارئ، وخلو الممرات من العوائق، إضافة إلى التأكد من وجود اللوحات المضيئة وساحات التجمع. وألزمت الوزارة إدارات التعليم من خلال إدارات الأمن والسلامة المدرسية بمتابعة عمليات الصيانة لتجهيزات السلامة في المدارس التي تتطلب ذلك مع إدارة المباني، ومتابعة المشاريع الخاصة بتجهيزات السلامة في المدارس، والمرتبط عليها من بند تجهيزات السلامة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت نسبة مئوية، لتحديد آلية لتقديم الدعم، حيث اعتبرت أن الإدارة التي تحقق 95 في المائة بأنها لا تحتاج إلى دعم، وأن من يحصل من الإدارات على نسبة تراوح بين 91 و94 يحتاج إلى دعم، بينما من يحقق من الإدارات نسبة 90 وأقل فإنها مصنفة في المسار الحرج والمنخفض، الذي تحتاج مدارسها إلى تكثيف الدعم. وألزمت الوزارة إدارات التعليم برفع تقارير شهرية عن أوضاع مدارسها في إجراءات الأمن والسلامة. يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه وزارة التعليم على إدارات التعليم كافة، تفعيل نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدارس الذي يتم من خلاله التبليغ عن مواطن الخطر، موجهة بتزويد المدارس بالرابط الخاص بالبلاغات على موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية. وأكدت أهمية التعامل السريع والفاعل مع البلاغات الواردة من المدارس، ومعالجة البلاغات الواردة من المدارس تحقق بيئة مدرسية آمنة، وتسهم في رفع مستوى السلامة في المدرسة. وطالبت الوزارة مديري التعليم بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بسرعة التجاوب ومعالجة القصور، وإبلاغ المدارس وأولياء الأمور والطلاب بهذا النظام وتوجيه الجهات المعنية بإغلاق البلاغات التي تمت معالجتها عبر النظام ومتابعة البلاغات التي ما زالت تحت الإجراء. وفي شأن متصل، انتهت الوزارة من إعداد دليل شامل يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصاحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومعالجة الآثار التي قد تلحق بالمباني المدرسية. ويشمل الدليل الذي تم تعميمه على جميع المدارس سيعمل على توحيد الإجراء والحد من الإزدواجية في اتخاذ القرار أو الاجتهاد، فيما يتعلق بالعوامل التي تستدعي تعليق الدراسة، وتحديد المسؤولية في اتخاذ القرار بمشاركة الجهات المختصة كالدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة. وكان الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، دعا إلى العمل على توفير أوجه الدعم والمساندة كافة لإدارات الأمن والسلامة المدرسية في المناطق التعليمية والمحافظات بما يضمن تحقيق سلامة الطلاب والطالبات. ووجه خلال اجتماعه مع مديري التعليم في المملكة في وقت سابق، باستثمار وجود الإداريين والإداريات العاملين في المدارس وتكليفهم بعمل منسقين للأمن والسلامة والقيام بمهام وواجبات تحقق أمن وسلامة منسوبي تلك المدارس، وسرعة الانتهاء من أعمال لجنة الكشف على المدارس حتى تتمكن الوزارة من رفع التقرير النهائي للمقام السامي.
إنشرها

أضف تعليق