أكدت الهيئة العامة للإحصاء، أهمية دقة المعلومات التي يقدمها المواطن في أنشطة مسوحات القوى العاملة، باعتبارها ركيزة أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويبنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كل المستويات. وأعلنت الهيئة، التي تقوم حاليا بتنفيذ المسح بشكل نصف سنوي، عزمها تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016، وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية. وأكد رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف، المقام حاليا في الرياض أن المواطن يعد اللبنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. ولفت إلى أن مسح القوى العاملة يعد من أهم المسوح الأسرية التي تنفذها "الإحصاء" ضمن خطتها السنوية، وتكمن أهميته في توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها، مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة، إضافة إلى تحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب.
وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي. وتدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية إلى توطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات، يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وبين التخيفي، أن توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية. والاجتماعية والاقتصادية يعد من الأهداف الرئيسة للمسح، إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة.
بجانب توفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية، مقدماً شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء. يذكر أن نتائج مسح القوى العاملة تستند إلى بيانات ومعلومات 33500 أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة كعينة تمثل المجتمع يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد. وقد بدأت الاستعدادات في هيئة الإحصاء للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي بدأت هذه الأيام لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيث يعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث.