هيئة سوق المال .. ومواطنة الشركات

يقدر عدد الشركات في سوق الأسهم بـ167 شركة مساهمة، وتعمل هيئة سوق المال كمنظم لهذا السوق، الذي يقدر حجم تداولاته للأسهم 5.417.289.431.20 ريالا سعوديا، وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. تنشأ مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والدولية، تغيرات داخلية واقتصادية، وتؤثر تلك المتغيرات في قرار وسلوك الفرد الاستثماري، وقد تطور مفهوم مواطنة الشركات الذي يطرح السؤال: ما هي "مواطنة الشركات"؟ وهو التساؤل عن مدى تلبية الأعمال التجارية الحاجات القانونية والأخلاقية والاقتصادية والمسؤوليات المفروضة عليهم من قبل المساهمين. ومع تلك المتغيرات يبرز الدور والمسؤولية على المنظم، في تشريع أدوات وقوانين، تأخذ بالاعتبار مصلحة الشخصيات الاعتبارية والحقيقية، وكذلك المتغيرات التي تؤثر في التنمية الوطنية الشاملة. تعبر مواطنة الشركات في جوهرها عن دور الأعمال في المجتمع. ويشمل ذلك أنشطة المؤسسات بالمشاركة المجتمعية، والعمل الخيري والبيئي ويتعين على الشركات مسؤولية أمام المجتمع أن تقوم بتعزيز علاقتها مع المجتمعات المحلية وبناء استراتيجيات مستدامة لمعالجة القضايا الاجتماعية الكبيرة. وتختلف منهجية مواطنة الشركات من شركة إلى أخرى، وكذلك تتداخل مع مفهوم المواطنة ومصطلحات أخرى مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة. والقاسم المشترك بين تلك الشركات التي تواجه نجاح جهودها هو الالتزام بدمج استراتيجية مسؤولية الشركات مع الاستراتيجية العامة لقطاع الأعمال بطريقة تجعل ذلك جزءا من الحمض النووي للشركة. الشركات التي تعمل على دمج مواطنة الشركات مع أهداف العمل تحت تصرفها مجموعة أقوى من الأدوات لخدمة العملاء، والمساهمين، والمجتمعات المحلية. والهدف هو إيجاد مستوى أعلى للمعيشة ونوعية الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها تلك الشركات، في حين لا يزال الحفاظ على الربحية لأصحاب المصلحة هدفا معتبرا. ولذا تشكل مواطنة الشركات مثلثا يتمم ثلاث غايات وهي العاملون في الشركة، ملاك الشركة والمساهمون، والمجتمع المحلي، ومن هنا لا يزال هذا الدور مطروحا ولا سيما على هيئة سوق المال بصفتها المنظم للبورصة في المملكة، إلى أي مدى يمكن تطوير نظام ولوائح الحوكمة حتى يتم إدماج مفهوم مواطنة الشركات، وبالتالي تستشعر الشركات دورها الوطني بالتفاعل مع البيئة المحيطة والمجتمع المحلي، ولن يتم هذا إلا عبر سلسلة من القوانين ذات الحد الأدنى والتي تضمن إدماج الشركة للاحتياجات المحلية، ودور المساهمين في اتخاذ القرارات التي تتعلق باستثمارات الشركة والموردين الذين تعمل معهم. كذلك نوع القيمة المضافة التي ستسهم بها الشركة باتجاه المجتمع ليس عند حصول الأرباح بل يتجاوز إلى ما أبعد من ذلك إلى أن يكون نشاط الشركة نفسه داعما، للمجتمع المحلي سواء في حالة تحقيق الأرباح من عدمها.