علمت "الاقتصادية" أن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة وجَّه أمانات المدن والدفاع المدني والشرطة بمعالجة العشوائيات الجديدة والتنسيق فيما بينها لإزالة أي مخططات عشوائية جديدة ومنع تفاقمها مستقبلا، وضرورة معالجة النفايات في العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف والاستفادة منها عبر تدويرها بالطرق الصحيحة.
ووفقا للمعلومات فإن إمارة منطقة مكة المكرمة نفذت تسع توصيات لسياسات وبرامج وتوجيهات الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات ومن أهمها رفع توصيات اللجنة المشكلة بدراسة موضوع المناطق العشوائية التجارية الخطرة في محافظة جدة المشكلة بأمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة التي كلفت بها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع التأكيد على الحلول الدائمة والجذرية لمخاطر تلك المناطق باعتبار أن واقعها الحالي لا يزال يشكل خطرا قائما على الرغم من إجراءات خفض الخطر التي تم القيام بها خلال الأشهر الستة الماضية.
وشددت التوصيات، على الاستمرار في الإجراءات الميدانية الخافضة للخطر في العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف مثل اللجان الميدانية المشتركة واستدعاء الملاك وإلزامهم بالإجراءات الإنشائية والتنظيمية والوقائية بما يزيل الخطر، والتأكيد على الجهات الحكومية بالاستمرار في اللجان الميدانية المؤلفة من الكهرباء والدفاع المدني والأمانة في المحافظات الرئيسة للوقوف على محطات توزيع الكهرباء التي تشكل خطورة من حيث مواقعها وتقرير ما يلزم بشأن نقلها إلى أماكن آمنة.
وتقدمت أمانة العاصمة المقدسة باقتراح اختيار موقعين بديلين للمنطقتين العشوائيتين "حراج المعيصم وأحواش السكراب ومناطق بيع الأعلاف والحطب بالعكيشية" بحيث يكون أحدهما في شمال العاصمة المقدسة والآخر جنوبها.
وفيما يخص التدابير اللازمة لخطة الدفاع المدني أثناء هطول الأمطار خلال عام 1437 التي تم اعتمادها من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الإجراءات تشدد على قيام كل جهة بإعداد خططها التفصيلية وتزويد مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بنسخة دورية منها خلال شهر، واستمرارية عمل مديرية الدفاع المدني لمشروع تحليل المخاطر ومناقشته مع هيئة المساحة الجيولوجية وأمانات المدن والجهات الأخرى المعنية، والتأكيد على كل الجهات المعنية بوضع آلية تخضع النفايات والحاويات لرقابة الجهة المختصة بالأمانات ومعالجتها باستخدام الإمكانات البشرية والآلية ذات التقنيات المتطورة وتخصيص مواقع مخصصة للنفايات خارج المدن.