أبلغ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري؛ وكيل وزارة الزراعة، أن أربعة أنواع من الأسماك سينتجها مشروع شركة أرامكو في جزيرة أبو علي في الجبيل، بيد أنها لم تحدد حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من إنشاء المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الشهري، أن "أرامكو" بدأت العمل على إنشاء المشروع لمصلحة وزارة الزراعة للمحافظة على البيئة البحرية في المنطقة، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع، إنتاج يرقات لبعض أسماك الخليج العربي وإطلاقها في البحر، مبيناً أن متوسط إنتاج المفرخة سيكون عشرة ملايين يرقة سنويا.

وأوضح، أن المشروع سيحتضن أمهات الأسماك، وبعد أن يفقص البيض يتم إطلاق اليرقات في الخليج العربي، لتغذية الأسماك وإتاحة الفرصة للصيادين للحصول على إنتاج أكبر من السابق، لافتاً إلى أن المشروع سيدار بطريقة فنية من قبل مشغلين من المختصين السعوديين بالتعاون مع جهات أجنبية ذات خبرة.

ويعد المشروع من أكبر مشاريع البيئة البحرية الموجودة في الخليج العربي، في وقت تقوم شركة أرامكو بإعادة تأهيل المنطقة بواسطة شركات عالمية متخصصة.

وأشاد الشهري بالتعاون الكبير من "أرامكو" من حيث تقديم المفرخة حتى لا تضرر البيئة في الخليج العربي، ما يؤثر في حجم الإنتاج، مبيناً أن الشركة أنشأت قبلها مرافئ دارين كتعويض للصيادين.

وكانت وزارة الزراعة قد أشارت في وقت سابق، إلى أن استثمارات سيشهدها قطاع الثروة السمكية في السعودية تصل تكلفتها إلى 75 مليار ريال خلال 16 عاما، بدءا من العام قبل الماضي 2014 إلى عام 2030، مبينة أن تلك الاستثمارات ستدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الزراعية، منها استثمارات سعودية بحتة، وقد تدخل ضمنها استثمارات سعودية بشراكة أجنبية.

وستكون 70 في المائة من تلك الاستثمارات على شواطئ الساحل الغربي من المملكة المطل على البحر الأحمر، فيما سيكون 30 في المائة منها على السواحل الشرقية المطلة على الخليج العربي، وفي مشاريع ومزارع الاستزراع السمكي داخل المملكة لاستزراع أنواع الأسماك التي تعيش في المياه الحلوة، في وقت ينخفض حجم المشاريع السمكية على الساحل الشرقي لعدم ملاءمته لهذه المشاريع بسبب ازدحام الساحل بالمنشآت الصناعية.

ووضعت وزارة الزراعة دليلا استرشاديا للاستزراع السمكي من حيث كيفية إصدار التراخيص وأنظمة الأمن الحيوي ومواصفات المزارع السمكية والمواقع المفضلة لها، وتحدد الوزارة أصناف الاستزراع السمكي وإجراء اختبارات عليها قبل استزراعها واختيار الأصناف ومراقبة المشاريع الزراعية وتقييم أدائها من حيث الالتزام بأنظمة الأمن الحيوي واشتراطات الجودة والسلامة.