تعكف وزارة الإسكان بالاستعانة بمجموعة من الشركات التركية المتخصصة بالتطوير العقاري، لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة وجيزة، وذلك في عدد من مناطق السعودية، خلال الفترة المقبلة.
وعرضت وزارة الإسكان خلال لقائهم بمجموعة من الشركات التركية في مجال التطوير العقاري خطة الوزارة في بناء الوحدات السكينة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بحضور الوزير وقيادات الوزارة.
وعلمت "الاقتصادية" أن وزارة الإسكان تعتزم القيام بعدد من اللقاءات مع شركات أجنبية آسيوية خلال الشهر المقبل، تتميز بخبرتها وأدائها المتميز في مجال التطوير العقاري.
وطرحت الوزارة للشركات التركية عددا من المطالب لتنفيذ بعض مشاريعها تمثلت في بناء عدد من الوحدات السكنية وفق ضوابط ثلاثة، تتركز في إيجاد أسعار تنافسية تتيح للمواطنين بمختلف المناطق الحصول على وحدات سكنية تناسب مقدرتهم الشرائية، وبمواصفات ذات جودة عالية، إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية لكل الفئات في المجتمع السعودي.
ويأتي هذا اللقاء المهم ضمن خطة الوزارة في إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات العالمية والمطورين العقاريين السعوديين.
وقال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة ماضية قدما في إيجاد بيئة تنافسية تشرف عليها وتقودها بنفسها بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية بطريقة احترافية، تضمن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وإنتاجها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجال القطاع الإسكاني.
وأضاف الحقيل عقب لقائه بالشركات التركية في الرياض أمس الأول، "أن ما سيحققه هذا التنافس بين الشركات بمختلف جنسياتها من مصالح تعود على الوطن والمواطن في مجالات متعددة، يأتي في مقدمتها الحصول على وحدات سكنية تناسب دخولات الأفراد وخلق فرص وظيفية جديدة مع حركة البناء والعمران، وتحريك كثير من القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة والاستفادة من إنتاجها الوطني في دعم البيئة السكنية".
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي مع المطورين الأتراك نظراً لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجالات عدة، خصوصاً في مجال الإسكان، فتركيا تملك تجربة متميّزة استطاعت أن تنقلها لكثير من الدول الأوروبية التي باتت تستفيد منها في هذا الشأن، ونأمل أن نوفق في الشراكة معها لتوفير مزيد من الوحدات السكنية وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب في سوق الإسكان السعودي.
