قالت أربعة مصادر رسمية لرويترز إن الحكومة الروسية تدرس خفض الإنفاق على المشتريات الدفاعية هذا العام بواقع خمسة في المئة في تحرك سيمد خفض الإنفاق إلى مجال كان حتى الآن محصنا أمام تقليص الموازنة.

وقالت المصادر إن الاقتراح يحظى بدعم من عدة وزارات ومؤسسات أخرى في الدولة وهو ما يكفي لطرحه للنقاش في اجتماع حكومي. وحتى الآن لم تكتسب الفكرة زخما خارج وزارة المالية.

وحقيقة أن هذه الفكرة على وشك أن تطرح على جدول أعمال الحكومة بأكملها هو مؤشر على أنه لم يعد هناك مجال آمن من خفض الإنفاق في روسيا التي دخلت العام الثاني من الركود الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وخفض الإنفاق في مجال الدفاع هو أمر مهم رمزيا لأن الرئيس فلاديمير بوتين جعل من استعادة القوة العسكرية الروسية أولوية وهو موقف عززته التدخلات العسكرية في أوكرانيا وسوريا.

و أنفقت روسيا 1.65 تريليون روبل (21.60 مليار دولار) على المشتريات الدفاعية وفقا لمنظمة كاست المتخصصة في أبحاث الدفاع. ويمثل هذا نحو نصف مجمل الإنفاق على الدفاع الوطني.

ومن غير المرجح أن يسفر خفض بواقع خمسة في المئة على المشتريات الدفاعية عن زيادة كبيرة في إيرادات الموازنة. وبحسب تقدير من مسؤولين تحدثوا لرويترز فلن يتجاوز التوفير أكثر من مئة مليار روبل.

وقال مسؤول "لكن الأمر لا يتعلق بالمال بل يتعلق بسابقة سياسية."

وقال أحد المصادر الذي تحدث لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه إنه كان هناك حديث عن خفض بنسبة سبعة في المئة تقريبا لكن هناك "معارضة قوية" من وزارة الدفاع لهذه الخطة ورجح أن يبلغ الخفض خمسة بالمئة.

وذكر مسؤولان كبيران إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد وإن رئيس الوزراء والرئيس لم يوافقا على الاقتراح بعد.

ولم ترد المتحدثة باسم وزارة المالية على اتصالات هاتفية تطلب التعقيب. ولم ترد وزارة الدفاع بعد على طلب رويترز بالحصول على تعليق.