أظهر تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز مرحلة تراجع النفط، وعلى المضي قدما في تنفيذ إصلاحاتها المالية، نظرا إلى الاحتياطيات الكبيرة، والديون المنخفضة للمملكة.

وأضاف التقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، أن الفوائض المالية كانت تمثل 11 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، كما أن ارتفاع أسعار النفط في فترات سابقة ساعد المملكة على جعل مستوى الديون لديها منخفضا جدا، كما مكنها من بناء احتياطي كبير من النقد الأجنبي.

وتتوقع "موديز" أن يصل العجز في المالية لدى السعودية من 12 إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين مقابل فائض 10 في المائة في المتوسط خلال العامين السابقين لانخفاض أسعار النفط، كما تتوقع تسجيل الحساب الجاري عجزا بنحو 8 إلى 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، مقارنة بفائض 20 في المائة في المتوسط خلال عامي 2012 و2013.

لكنها توقعت استمرار النمو في الاقتصاد السعودي هذا العام ولو بوتيرة متباطئة، حيث رجحت نمو الاقتصاد بنحو 1.5 في المائة في 2016.

وأوضحت "موديز" أن توجه السعودية لمواصلة إنتاج النفط والحفاظ على حصصها السوقية من العوامل التي تساعدها على الحفاظ على النمو الاقتصادي، رغم التحديات على عكس ما جرى نهاية التسعينيات عندما شهد الاقتصاد انكماشا نتيجة تراجع النفط وخفض الإنتاج

وأعادت "موديز" تأكيد أن التأقلم مع الواقع الجديد لأسعار النفط يتطلب خطوات جريئة تتعلق بإدارة وترشيد النفقات وزيادة الموارد.