«الزراعة» تؤكد: كثفنا جهودنا للوقاية من «زيكا»

أعلنت وزارة الزراعة تكثيف جهودها في مكافحة أنواع البعوض كإجراء احترازي للوقاية من فيروس زيكا, من خلال قيامها بالرش الأرضي والجوي بالمبيدات لمكافحة البعوض خارج النطاق العمراني, والقيام بالاستكشاف الحشري للبعوض الناقل وغيره من أنواع البعوض قبل تنفيذ أعمال الرش وبعد التنفيذ لتقييم فعالية الرش، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح الدكتور علي آل سرار المستشار المشرف العام على الوقاية والخدمات الزراعية في وكالة الوزارة للزراعة، أن انتشار الإصابة بفيروس زيكا في إفريقيا والأمريكتين في المناطق المدارية التي ينتشر فيها البعوض الناقل للفيروس، حيث يصاب الناس بهذا المرض نتيجة للتعرض للدغ البعوض الحامل للفيروس من نوع الأيدس إجيبتاي (الزاعجة المصرية)، وهو البعوض نفسه الناقل لعديد من الأمراض مثل حمى الضنك، والحمى الصفراء, ومرض الشيكونجونيا، مشيراً إلى زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة بهذا الفيروس في أمريكا الجنوبية وعلى وجه الخصوص في البرازيل. وأكد الدكتور آل سرار أن المملكة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس زيكا، مؤكداً ضرورة الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة بتكثيف مكافحة البعوضة الناقلة لهذا الفيروس الموجودة في معظم مناطق المملكة, وينتشر عديد من أنواع البعوض الناقل للأمراض الوبائية في مناطق ومحافظات المملكة. وأفاد بأن أولى الحالات التي سجلت لحمى الوادي المتصدع في منطقة جازان كانت في سبتمبر من عام 2000, وينقل هذا المرض نوعين من البعوض (الكيولكس والإيدس)، وهو مرض مشترك يصيب الإنسان والأغنام والإبل والماعز، وبعد ذلك بعدة سنوات في عام 1427هـ سجل تفشي مرض حمى الضنك في مدينة جدة، وانتشر حتى وصل إلى العاصمة المقدسة، والطائف، والقنفذة، والليث، وجازان، ونجران، والمدينة المنورة, ووجود الناقل الحامل للفيروس في منطقة ما يجعل انتشار المرض أمرا محتملا. وأشار آل سرار إلى أن وزارة الزراعة تعد من أول القطاعات الحكومية التي أسهمت في مكافحة أنواع البعوض، وما زالت تقوم بدورها بفعالية عن طريق قيامها بالرش الأرضي والجوي بالمبيدات لمكافحة البعوض خارج النطاق العمراني، والقيام بالاستكشاف الحشري للبعوض الناقل وغيره من أنواع البعوض قبل تنفيذ أعمال الرش وبعد التنفيذ لتقييم فعالية الرش، مبيناً أن التنسيق قائم بين الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة من خلال اللجان المشتركة في عديد من مناطق المملكة، التي يتم من خلالها توزيع وتحديد المهام المنوطة بكل جهة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، وأمانات المدن.