محللون: 3 عوامل تؤثر في الأسهم السعودية .. «المحلية» تطغى على «الخارجية»

يرى محللون في سوق الأسهم السعودية أن سوق الأسهم تتأثر بالعوامل الاقتصادية المحلية أكثر من الخارجية، لافتين إلى أن النفط وتقلبات أسعاره يبقى العامل المؤثر الأبرز نفسيا في تحركات المستثمرين وقراراتهم سواء بالبيع أو الشراء، بحكم ارتباط النفط برسم السياسة الاقتصادية للسعودية التي في ضوئها تتفاعل معها سوق الأسهم انخفاضا أو ارتفاعا. وأكدوا أن ثلاثة عوامل رئيسة تتحكم في أداء السوق وتحركاتها الأول محلي يتعلق بأداء الاقتصاد السعودي والسيولة وسياسات الإقراض للمتاجرة بالأسهم والمضاربات التي ينتهجها بعض المستثمرين والثاني تقلبات أسعار النفط، والثالث اتجاهات نمو الاقتصادات العالمية وأسواقها المالية. وقال الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عندما كانت أسعار النفط في حدود 120 دولارا كان المؤشر العام لسوق الأسهم قد وصل إلى مستويات فوق 10000 نقطة، بل إن كثيرا من الشركات الصناعية وشركات الإنشاءات والتشييد المستفيدة من سياسة الإنفاق لتنفيذ مشاريع التنمية، حيث شجع ذلك الشركات على التوسع في أنشطتها وأعمالها بالتالي ارتفع حجم القروض الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على حجم الأنشطة التجارية والصناعية محليا وخارجيا ما دفع الشركات إلى انتهاج سياسات توسعية، ولعل هذا دافع لوجود سيولة كبيرة من سوق الأسهم، وهذا الأمر انعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في السوق وارتفاع القيمة الدفترية لأسهمها وارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق يوميا إلى أكثر من عشرة مليارات ريال وهذا الأمر بدوره جعل أداء سوق الأسهم يتجه نحو النمو والاستقرار المحفز لدخول مستثمرين وسيولة جديدة في السوق. وأضاف البنعلي: ولكن وبعد انخفاض أسعار النفط لمستويات 30 دولارا أصبحت أعمال كثير من الشركات المدرجة في السوق خاصة التي ترتبط بتنفيذ مشاريع تتأثر بتشدد الإجراءات المتعلقة بمنح القروض للشركات أو الأفراد، بالتالي انعكس ذلك سلبا على أداء السوق ما دفع المؤشر للتنازل عن مكاسبه والنزول دون 6000 نقطة حاليا. وأوضح أن تشدد سياسة الإقراض للمتاجرة بالأسهم، أثر في أداء السوق. وأشار إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي تعتبر عاملا داعما للسوق المحلية، خاصة إذا قدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانات تؤكد قوة الاقتصاد الأمريكي للمرحلة المقبلة وأنه ليس هناك ما يقلق الاقتصاديات العالمية، وهذا الأمر سيساعد على فرص تحسن سوق الأسهم الأمريكية والعالمية ويعطي طمأنينة كافية للمستثمرين وبالتالي انعكاس ذلك إيجابا على سوق الأسهم السعودية. من جانبه، أيد حمد العنزي، المحلل المالي، ما ذهب إليه الدكتور البنعلي، أن النفط يعتبر المحدد الرئيس المؤثر في أداء سوق الأسهم، علاوة على التطورات السياسية والأمنية الأخرى في المنطقة، والإجراءات والأنظمة الاقتصادية التي تصدر بين الحين والآخر عن الجهات المشرعة من بينها الأنظمة الأخيرة على رسوم الأراضي البيضاء وهي عوامل مؤثرة إجمالا في السوق. وأوضح العنزي أن سوق الأسهم تعتبر المؤشر الحقيقي لاقتصاد السعودية، باعتبار أن هذا المؤشر يشمل الشركات المدرجة في السوق التي تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أداء الأسهم ضمن أهم المؤشرات للاقتصاد، بجانب المؤشرات الأخرى كالميزان التجاري ونسب البطالة والإنفاق الحكومي والبيانات المالية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي مؤشرات لأداء الاقتصاد. وقال العنزي، هناك ارتباط وثيق بين توجهات أسعار النفط وأداء سوق الأسهم بحكم أن البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنفط والأسهم متاحة بشكل يومي أمام المستثمرين، ما يجعل الارتباط بينها أمرا في غاية الأهمية لتحديد مسار كل منهما. وتابع العنزي: ما يميز سوق الأسهم والنفط أن المؤشر لهما متاح بشكل يومي، ولكن مثلا عدم توافر نسب البطالة بشكل شهري، أو حركة أسعار السلع الاستهلاكية. وأفاد العنزي بأن أسعار الأسهم والنفط معلومة ومتاحة للجميع وهذا يجعل كثيرين يربطون بينهما، رغم وجود عوامل أخرى كنسب البطالة، نسبة الفائض من الميزان التجاري، نسبة النمو في الاقتصاد، حجم التصدير، كل هذه العوامل لا يقاس تأثيرها بشكل يومي، وإنما تقاس من قبل جهات مختصة ولا تكون متاحة أمام الجميع. من جهته، أشار وليد الراشد، المحلل المالي إلى عوامل أخرى شبه مؤثرة في أداء سوق الأسهم من بينها نشاط المضاربين مع هيمنة الأفراد على الجزء الأكبر من التداولات، وإن كان هذا العامل قد ضعف تأثيره خلال السنوات الماضية بعد الإجراءات والضوابط التي وضعتها هيئة السوق المالية لتقنين أداء السوق وحمايته من أي تجاوزات أو ممارسات يرتكبها المستثمرون أو المضاربون معا.