أعلن فريق خبراء تابع للامم المتحدة في تقرير رفعه الى مجلس الامن الجمعة انه احصى خمس هجمات كيميائية خطرة "من المحتمل" ان تكون وقعت في سوريا خلال العامين 2014 و2015، مشيرا الى انه لم يتوصل بعد الى تحديد الجهات المسؤولة عنها.

وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الامن في آب/اغسطس 2015 التحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور، بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقاته بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الاول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، ان "عملية تحديد الاشخاص الضالعين في استخدام مواد كيميائية كأسلحة هي مهمة معقدة"، مطالبين ب"دعم وتعاون متواصل من جميع الدول".

وتضمن التقرير قائمة اولية بخمس هجمات كيميائية محتملة قال الخبراء انهم اعطوا الاولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة ادلب (في تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 آذار/مارس 2015).

كما احصى الفريق "حالتين محتملتين تم تحديدهما"، الاولى في كفرزيتا (محافظة حماة يومي 11 و18 نيسان/ابريل 2014) والثانية في مارع (محافظة حلب في 21 آب/اغسطس 2015).

وتتهم الدول الكبرى النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الاربع الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين ان المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم داعش.

وبحسب المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجارك فان الخبراء سيقومون باعداد "قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها" وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، "بما في ذلك تحقيقات ميدانية"، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن "تنفيذ وإعداد ورعاية" الهجمات الكيميائية، مشيرا الى ان التحقيقات الميدانية ستبدأ في آذار/مارس.

ويتألف الفريق المسمى "بعثة التحقيق المشتركة" من 24 خبيرا وقد حدد مجلس الامن ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد.

ولفت التقرير الى ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية احصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فان "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.