بدء بيع وشراء الكهرباء بين دول الخليج خلال الربع الأول

كشف لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد بن علي الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج عن بدء المرحلة التجريبية للسوق الخليجية المشتركة للكهرباء، في الربع الأول من العام الجاري. وأوضح الإبراهيم أنه سيتم البدء من خلال حالات محدودة يتم تنظيمها وتقييمها لتحديد مدى الجدوى من تفعيل السوق الخليجية المشتركة الذي سيتم من خلالها توفير كميات جاهزة للتبادل تراوح بين 100 و500 ميجابايت. ولفت إلى أن سبب إنشاء السوق المشتركة المتوقع له العمل العام المقبل، يعود لانخفاض التكاليف في بعض منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاعها في بعضها الآخر، ما يوفر طاقة كهربائية بتكاليف أقل للدول الراغبة في الاستفادة من المنظومة. وبيّن أن المخطط له في السوق المشتركة للكهرباء داخل منظومة دول الخليج، أن يتم توفير عروض للتبادل بين دول الخليج بأسعار متفق عليها، ليتم في مراحل لاحقة الاستفادة من أسواق الكهرباء المجاورة والأسواق العالمية، بعد الربط بتلك الأسواق المستهدفة. وأوضح أن عدد حالات الانقطاع التي عالجتها هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج منذ عملها قبل نحو سبع سنوات، تراوحت بين 250 و300 حالة انقطاع داخل منظومة دول الخليج، وساهمت الهيئة في إيصال الكهرباء دون خلل أو انقطاعات أو تأثيرات. وأكد الإبراهيم أن الهيئة تقدم الاستشارات والدراسات اللازمة، وأي خدمات يمكن أن تقدمها وتسهم في نجاح مزيد من خيارات الربط بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي بين منظومة دول الخليج عزز الأمن داخل المنظومة في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده المنطقة من أحداث. وكانت "الاقتصادية" قد كشفت الأسبوع الماضي عن اختيار شركة متخصصة، لتنفيذ الدراسات اللازمة الخاصة بالربط الكهربائي بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وتحديد أفضل الخيارات، وستحدد أبرز الخيارات المتاحة للربط الكهربائي مع الدول خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي، ما يسهم في توفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليفها داخل منظومة دول الخليج، علاوة على توفير الكميات اللازمة والمطلوبة من الطاقة وقت الحاجة إليها. وجرى اختيار الشركة بعد التباحث مع شركتين، لتحديد أفضل الخيارات من الناحيتين الفنية والمالية، ودراسة كل الجوانب وتحديد الخيارات الأنسب للربط الكهربائي، سواء بالربط الكهربائي الخليجي مع أوروبا أو الخيارات المتاحة الأخرى كإفريقيا وآسيا. فيما ستحدد الهيئة أفضل الخيارات الاقتصادية للربط الكهربائي، لتوسعة الشبكة داخل منظومة دول الخليج أو خارجها، وستعتمد على تفاصيل الخيارات الفنية والاقتصادية وتحديد الجدوى الاقتصادية من المشاريع ليتم اتخاذ التوصيات النهائية حيالها.