وقّعت غرفة جدة التجارية، اتفاقية يتم بموجبها إصدار مؤشرات اقتصادية لقطاع الإسكان مع إحدى الشركات لتبادل الخبرات، وتعزيز دور الطرفين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات السوق وتحسين الشفافية في القطاع السكني في محافظة جدة عبر جمع البيانات من المطورين بصفة منتظمة.
وشملت بنود الاتفاقية تولي الشركة جمع البيانات عبر تقديم استبيانين يتم توزيعهما على أعضاء لجنة الإسكان، الأول مرة واحدة كل سنة، في حين يتم توزيع الاستبيان الثاني بصفة ربع سنوية. كما تهدف إلى تحديث المعلومات التي تخص قطاع الإسكان، وتشخيص وتحديث المعلومات الدقيقة لبناء قرارات سليمة عن سوق العقار والإسكان في جدة والوحدات المطلوبة التي يحتاج إليها السوق، ما يساعد الغرفة على توجيه المطورين العقاريين وفق أحدث البيانات الإحصائية عن السوق. من جهة أخرى، استعرضت لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، في اجتماعها أمس الأول، رؤية المملكة الاقتصادية والتنوع في البدائل الاستثمارية التي دعا إليها أخيراً الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، موصية بدعوة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة لمناقشة نظام الشركات الجديد. وأكد محمد بن حسن النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن اللجنة بحثت ضرورة مناقشة تطوير سوق المال والمنتجات الجديدة في السوق وآلية التداول الجديدة للشركات وجدول التنفيذ للطروحات الجديدة في هذه السوق الحيوية المهمة مع سياسة الدولة في خصخصة بعض القطاعات العامة ودعوة محمد بن عبدالله الجدعان رئيس هيئة السوق المالية للوقوف على مثل هذه المعطيات التي تزيد من كفاءة السوق وتطورها.
