حرمان القضاة المعاقبين بالتنبيه واللوم من حركة النقل

حرمان القضاة المعاقبين بالتنبيه
واللوم من حركة النقل

حرمت وزارة العدل القضاة الذين حصلوا على تنبيهات كتابية أو معاقبة باللوم، أو الحاصلين على تقدير أقل من المتوسط، من الدخول في حركة النقل. ووضع مجلس القضاء الإداري نحو عشرة ضوابط وشروط تسمح للقضاة بالنقل، حيث شملت عدم وجود دعاوى تأخر الفصل فيها، أو تسليم نسخ أحكامها بسبب يعود إلى طالب النقل، وألا يترتب على النقل الإخلال بعمل المحكمة، إضافة إلى كتابة القاضي الطالب لوقائع الدعاوى التي من تحضيره. وشملت الضوابط التي اطلعت "الاقتصادية" عليها مضي القاضي خمس سنوات على الأقل، حيث لا يحتسب منها مدد الإجازات دون راتب، والإعارة، والتفريغ للدراسة، والابتعاث في المحكمة المطلوب النقل منها، أو ثلاث سنوات إذا كان عمله فيها بسبب النقل أو الترقية لغير الرغبة الأولى. ومكنت الوزارة للقضاة الدخول إلى المفاضلة في النقل وفق سبعة معايير، تشمل الأقدمية في المحكمة المطلوب النقل منها، والأقدمية القضائية في الديوان، والأقدمية القضائية المطلقة، والدرجة القضائية، والأقدمية فيها، إضافة إلى الأكبر سناً، وتقادير الكفاية. وسمحت الوزارة لأصحاب الظروف الطارئة بالنقل عند حدوث الظرف بعد مباشرة العمل في المحكمة التي يطلب النقل منها ولا يرجى زواله، وعدم إمكانية معالجته في المنطقة التي تقع فيها المحكمة التي يطلب النقل منها، إضافة إلى تعلق الظرف بالطالب شخصياً، أو بمن يعولهم إذا كان لا يوجد عائل غيره. واشترطت الوزارة أن يقدم القاضي الراغب في النقل الطلب لرئيس المحكمة قبل بداية إجازة نهاية العام الدراسي بما لا يزيد على 60 يوما، ولا يقل عن 40 يوما. يأتي ذلك في الوقت الذي اختتم مجلس القضاء الإداري في مقر الديوان االرياض أمس، جلسته برئاسة الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، وبحضور أعضاء المجلس. وقال الشيخ فهد غنام الغنام أمين عام مجلس القضاء الإداري، إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، شملت إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية، إضافة إلى النظر فيمن أكملوا مدة الترقية وندب عدد من القضاة إلى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف.
إنشرها

أضف تعليق