«الاحتياطي الفيدرالي»: مخاطر قد تطيح بالاقتصاد الأمريكي
قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس في شهادة معدة لإلقائها أمام الكونجرس، إن الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم وعدم التيقن بشأن الصين وإعادة التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأمريكي خارج مساره الحالي القوي.
وقالت يلين في شهادة تمزج سياسة تحاشي التغيير المفاجئ التي ينتهجها مجلس الاحتياطي مع الإقرار باحتدام المخاطر إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح لمجلس الاحتياطي بتعديل السياسة النقدية "تدريجيا".
وأضافت أن مستويات دخل الأسر وثرواتها تزيد، وأن الإنفاق المحلي "واصل تقدمه"، وأن استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام.
وأضافت أنها تتوقع استمرار تحسن سوق العمل وأن يرتفع التضخم في نهاية المطاف صوب هدف مجلس الاحتياطي رغم تراجع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة الذي قال بعض صناع السياسات إنه يبعث على القلق.
لكن يلين أقرت بأن بعض الضعف الذي يعانيه الاقتصاد العالمي قد اكتسب قوة دفع ذاتية في ظل معاناة مصدري النفط والمعادن من جراء تداعيات النمو الضعيف لكبار المصنعين مثل الصين وتخمة المعروض في أسواق السلع الأولية. وبدوره يؤدي الشعور العام بتباطؤ عالمي وعدم التيقن بشأن عمق المشكلات الصينية إلى ضغوط مالية على الشركات الأمريكية.
وقالت يلين في التصريحات المعدة لإلقائها أثناء ظهورها نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "إذا ترسخت هذه التطورات فقد تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل".
وقبع الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات الكبرى أمس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبحسب "رويترز"، هبطت العملة الأمريكية أكثر من 3 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين مع تلاشي جميع التوقعات تقريبا برفع أسعار الفائدة في 2016.
كما تراجع الطلب على الدولار لمصلحة الأصول الآمنة مثل الين الياباني بفعل المخاوف المتعلقة بانخفاض أسعار السلع الأولية والتباطؤ في الصين وسلامة أوضاع المصارف الأوروبية.
ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر أمام سلة من العملات ليستقر مؤشره عند 96.056 بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) عند 95.663 أمس الأول.
ويمثل المستوى المنخفض تراجعا بنحو 5 في المائة عن أعلى مستوى في 12 عاما ونصف العام الذي سجلته العملة الأمريكية أوائل كانون الأول (ديسمبر) عندما كانت التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة هذا العام بما أدى إلى هروب رؤوس المال العالمية إلى الأصول الدولارية ذات العائد الأعلى.
وهبط اليورو 0.2 في المائة إلى 1.12665 دولار بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمس الأول عند 1.13385 دولار.
وهبط الدولار 0.3 في المائة أمام الين إلى 114.63 ين مقتربا من أدنى مستوياته في 15 شهرا البالغ 114.05 ين الذي سجله في اليوم السابق.
أضف تعليق