تباين آراء الصناعيين بشأن إلغاء شرط حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية

تباينت آراء الصناعيين السعوديين بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على تراخيص صناعية. وفي حين يرى المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية أن قرار وزارة التجارة والصناعة، قد يولد منشآت صناعية ضعيفة غير قادرة على الاستمرارية، خاصة أن الاستثمار في قطاع الصناعة يعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل التي تعتمد على وجود رأسمال يحميها من أي مخاطر محتملة، يعتقد في المقابل عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أن التسهيلات تعزز الاستثمار الصناعي في المملكة، مشيرا إلى كثيرا من التراخيص العادية تصدر دون الإشارة لرأس المال. وأضاف الصانع: "في السابق كان الاشتراط عند الترخيص النهائي أن يتوافر 25 في المائة من رأسمال المستثمر. والآن تم فتح المجال دون تحديد حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية، ولعل ذلك يسهل على المستثمرين خاصة من فئة الشباب الحصول على مثل هذه التراخيص. وهذا يساعد على قيام منشآت صغيرة تساعد في تقديم خدمات للقطاعات الصناعية الكبيرة". وأفاد بأن الخطوة جيدة تصب في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن التراخيص الوهمية موجودة من قبل، وأن صندوق التنمية الصناعي هو الذي كان يدقق في ذلك. ولفت إلى أن كثيرا من المستثمرين سابقا كانوا يضعون أرقاما عالية لرأسمال منشآتهم بغرض الحصول على التراخيص، ولكن الآن الأمر أصبح مفتوحا، وبالتالي يمكن أن يحدد بالفعل حجم الاستثمارات الحقيقية والفعلية في القطاع الصناعي. ويأتي حديث المعجل والصانع تعليقا على قرار أصدره الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي، حيث من المقرر بدء العمل بالقرار منذ تاريخ صدوره للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي. وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية القرار في تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، إلى جانب الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال والتقنية لتحسين استغلال تلك الميزات ونقل التقنية وتوطينها. وبالعودة إلى المعجل، فقد أبدى تخوفا من أن يسهم القرار في بروز تراخيص صناعية هامشية قليلة، بهدف الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعي، مشيرا إلى أن عدم وجود حد أدني للحصول على التراخيص الصناعية قد يعوق نشاط هذه المنشآت مستقبلا. وأضاف أن هناك حاجة إلى التنسيق مع الصندوق بهذا الخصوص، خاصة أنه يوفر الدعم للمستثمرين الصناعيين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصناعية. وتابع: أعتقد أنه لا جدوى من وجود منشآت صناعية لا تتمتع برأسمال قوي، ما يجعلها غير قادرة على تمويل مشاريعها الصناعية، خاصة أن الصناعة تعتبر استثمارا طويل الأجل، وتحتاج إلى رأسمال قوي، خاصة أنها تتعرض لظروف ومخاطر كثيرة قد تعوق استمراريتها. وقال إن المنشآت الصناعية عادة معرضة للمخاطر، فإذا كانت ليس لها مناعة كافية "أي وجود رأسمال قوي" فإنها لن تستطيع المقاومة". ووصف الفائدة المرجوة من هذا القرار بـ "الهامشية" التي لا تخدم قطاع الصناعة، بل إن هذه المنشآت تولد ضعيفة في الأساس، وغير قادرة على مجابهة المخاطر. ويأتي قرار الوزير ـ حسب توضيح بيان الوزارة ـ في إطار دعم وتشجيع الوزارة للمستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة لتحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة، والرفع من الطاقة الإنتاجية للقطاع بتكاليف تسهم في زيادة المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية. من جهته، توقع محمد القريان عضو اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، أن يسهم القرار في توفير فرص استثمارية لصغار الصناعيين الذين بمقدورهم توظيف الشباب. وقال: “نتوقع زيادة عدد المنشآت الصناعية التي يمكنها تقديم خدمات مساندة للصناعات المتوسطة والكبيرة، لكن يجب ألا يستغل القرار في الحصول على تراخيص فقط وإنما في دعم صغار المستثمرين سواء من قبل الصندوق أو الوزارة نفسها وتقديم مزيد من التسهيلات بما يحقق الأهداف المرجوة.