«الإسكان» تعد بمزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري غير المصرفية قريبا

وعد ماجد الحقيل وزير الإسكان بمزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري غير المصرفية قريبا، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال سبع سنوات. جاء ذلك خلال افتتاح وزير الإسكان البارحة الأولى فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" بمشاركة مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان والمصارف الذي يستمر خمسة أيام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات. وقال الحقيل: إن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا مكملا لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن. إلى ذلك، أعلنت وزارة الإسكان بدء العمل باللائحة التنظيمية لنظام مجالس الملاك بشكل إلزامي للبنايات التي تضم عشر وحدات سكنية وأكثر ابتداء من أمس، فيما سيكون التطبيق اختياريا لما دون عشر وحدات. وأوضح محمد فيصل المعمر مستشار وزير الإسكان على هامش المعرض، أن التسجيل في النظام إلزامي وفق اللائحة التنظيمية، التي نعمل على تعديلها الآن للخروج بنماذج تشغيلية مؤقتة تنظم العمل بالكامل، مع العمل على نماذج مستقبلية، معتبرا تسجيل البنايات القديمة تحديا كبيرا للوزارة، التي تتبع عدة خطوات، تتصدرها حصر البنايات التي يبلغ عدد الوحدات عشر وحدات سكنية فأكثر بشكل مباشر، إضافة إلى توضيح أفضلية نظام مجالس الملاك لتحفيز البنايات القديمة بالتسجيل فورا، بينما الجديدة ستسجل وقت الإفراغ بشكل مباشر. وأكد أن تسجيل شخص واحد يلزم بقية الملاك بالتسجيل، ويمنحهم شهر كفترة للتسجيل في الوزارة وإنشاء الجمعية، موضحا أن التسجيل في اللائحة الرئيسة إلزامي. وقال: هناك غرامات يحددها مجلس الملاك، بعد أربعة إشعارات للمخالف، تبدأ بالورقة الصفراء تليها الخضراء ثم الحمراء ثم يسمح بتطبيق الغرامة. وستكون إدارة المرافق بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تأهيل الشركات في إدارة المرافق، ووضع مناهج تساعد الشركات السعودية على تكوين إدارة المرافق. واستعرض المعمر النظام المتكامل لنظام مجالس الملاك، الذي يحتوي على خمسة بنود، يتصدرها التسجيل وإدارة المرافق والتحصيل وفض النزاعات والمعهد العقاري، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا ويتم خلال 48 ساعة بفتح حساب مصرفي والتسجيل في وزارة التجارة بصفة اعتبارية، تليها إدارة المرافق التي ترتكز على خمسة بنود، نشمل: تأهيل وتصنيف الشركات، تحديد معايير الحد الأدنى للخدمة ونطاق التسعير، معايير تقييم مقدمي الخدمة ومؤشرات قياس الأداء، ومعايير شهادة صحة العقار، ومعايير بناء العقارات المشتركة، وفض النزاعات عبر إنشاء مركز فض النزاعات وتفعيل نظام الشكاوى والتطبيق وإنشاء بوابة الكرتونية، وفيما يخص المعهد العقاري ستكون هناك برامج تأهيلية معتمدة من إدارة المجالس، وبرامج متخصصة في إدارة المرافق والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهتها، غابت اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة جدة عن المشاركة في المعرض، بعد أن أعلنت انسحابها قبل 48 ساعة من بدء المعرض الذي ضم أكثر من 45 شركة عقارية من كبرى شركات المملكة إلى جانب خمسة مصارف تجارية، ووزارة الإسكان، حيث تنافست الشركات لإظهار أبرز المشاريع السكنية القائمة، التي بصدد البدء، لسد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.