«الشورى» يدعو إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الصديقة
دعا أحد أعضاء مجلس الشورى خلال انعقاد جلسته العادية الـ 17 أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين.
جاء ذلك من خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
كما استغربت إحدى العضوات عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش. وطالب عضو آخر بزيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق، لافتاً النظر إلى أن الهيئة لديها أكثر من ألفي وظيفة شاغرة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من جانب آخر، أوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435/ 1436هـ. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان "إنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون للمناقشة؛ استمع المجلس إلى عدد من المداخلات أكد خلالها الأعضاء تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها".
كما نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود.
وأبدى الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الاقتراحات التي تصب في مصلحة تطوير عدد من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير المرور في المملكة.
من جهة أخرى، قال مساعد رئيس مجلس الشورى "إن المجلس قرر الموافقة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني".
إلى ذلك طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سابقاً" للعام المالي 1435/ 1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية.
كما طالب المجلس الهيئة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء إلى وضع ميزانيات لمشاريع المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونات كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً إلى المادة (13) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي. وأوصت اللجنة بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء معيشة".
كما أوصت اللجنة بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي.
ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
أضف تعليق