طابور جديد من المصارف السويسرية تحت «مقصلة» الضرائب الأمريكية

بعد أن انتهى، أو تقريبا، طابور مصارف الفئة 2 في دفع غراماتها لهيئة الضرائب الأمريكية في إطار اتفاق تسوية النزاع الضريبي الموقع بين الحكومتين السويسرية والأمريكية، تواصل مصارف الفئة 1 في طابور مماثل لتسوية وضعها في هذا الاتفاق، لكن غرامات هذه الفئة أثقل وزنا من نظيرتها في الفئة 2. وفي إطار الفئة 1، حدد مصرف "يوليوس بار" أخيرا موقفه من الدعوى الضريبية التي رفعتها ضده السلطات الأمريكية بعد مفاوضات استمرت أكثر من سنتين بموافقته على دفع غرامة قدرها 547.25 مليون دولار، وهي ثالث أعلى غرامة تدفعها مصارف تقع في هذه الفئة. وبعد رفض هذا المصرف السويسري تقديم أي معلومات تتعلق بهذه التسوية، تقرأ «الاقتصادية» في بيان لوزارة العدل الأمريكية أن المصرف لم يغمض عينيه عن المحتالين فحسب، بل تآمر معهم أيضا بهدف كسر القانون الأمريكي، وتشمل التهم الموجهة ضد المصرف التآمر في الاحتيال، والتهرب من دفع الضرائب، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وأدار المصرف المعني بإدارة الأصول نحو 4.7 مليار دولار تعود لـ 2589 حساباً غير معلن للضرائب، وولدت هذه الأموال من عام 2001 إلى 2011، عائدات بلغت 289 مليون دولار، حقق منها ربحا صافيا قدره 87 مليون دولار. وإذا ما احترمت هذه المجموعة المصرفية السويسرية ومقرها زيورخ شروط الاتفاق، فإن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بإسقاط هذه التهم في غضون ثلاث سنوات. والفقرة الأخيرة تنسجم تماماً مع بنود الاتفاق الحكومي الموقع بين سويسرا والولايات المتحدة الذي نص على حق الولايات المتحدة إحالة المصارف السويسرية إلى التقاضي بعد ثلاث سنوات من تسوية وضعها بدفع الغرامات إذ ما ارتكبت أي مخالفة تنتهك القانون الأمريكي، وتحديداً قانون الضرائب. ويتوافق مبلغ الغرامة التي سيدفعها "يوليوس بار" مع رقم ورد في الاتفاق المبدئي الذي وقعه المصرف مع الولايات المتحدة وأعلن عنه المصرف أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان "يوليوس بار"، الذي يشارك في البرنامج الضريبي الأمريكي في الفئة 1، قد أكد في حينه أنه جنَّبَ في عام 2015 ما مجموعه 197.25 مليون دولار كاعتمادات إضافية لدفع الغرامة، إضافة إلى 350 مليون دولار كان قد حجزها أصلاً في 2014، وأوضح بوريس كولاردي، الرئيس التنفيذي لـ "يوليوس بار" في بيان منفصل أن هذا الاتفاق يضع نهاية لفترة طويلة من عدم اليقين للمصرف ومساهميه. لكن الاتفاق له امتدادات أخرى غير مالية لم يعلنها المصرف السويسري، ففي إطار هذا القضية، أعلنت وزارة العدل أن المصرف وافق على تسليم اثنين من مساعدي المصرف الهاربين عن وجه العدالة منذ عام 2011، على الرغم من إقرار كل منهما أنه مذنب أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك بمساعدتهما أثرياء على التهرب من الضرائب. الأول مواطن سويسري بعمر 52 عاما، والثاني (42 عاما) يحمل جنسيتين إيطالية ـ سويسرية كانا قد ساعدا عملاء أمريكيين على خصم عدة مئات الملايين من الدولارات عن أعين السلطات الضريبية الأمريكية بإيداعها في حسابات في الخارج. وتعود الوقائع إلى سنوات التسعينات على الأقل وحتى عام 2009، وذلك بقيام "يوليوس بار" بفتح وإخفاء حسابات عن جابي الضرائب الأمريكي، علاوة على تمكين المصرف لأطراف ثالثة، أغلبهم يعملون لديه، بفتح حسابات باسمهم تعود للعملاء الأمريكيين المتهربين من دفع الضرائب دون أن تكون لديهم القدرة على سحب أموال من هذه الحسابات. وأسهم هذان المصرفيان اللذان تم تجريمهما بحيوية في مثل هذه الأنشطة الاحتيالية، كما تفاخرا بشكل خاص أمام العملاء الأمريكيين بالتقاليد العريقة التي يملكها المصرف في أعمال السرية المصرفية، وأكدا للعملاء أن "يوليوس بار" أقل ضعفا من غيره من المصارف السويسرية أمام الضغط الذي تتلقاه من السلطات الأمريكية، لأن المصرف ليس لديه تمثيل داخل الولايات المتحدة، كل هذا نقرؤه في بيان وزارة العدل الأمريكية. ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن "يوليوس بار" لجأ إلى استخدام حسابات مرقَّمة بدلاً من الأسماء، وفي بعض الأحيان أخفى الألقاب الحقيقية للعملاء بأسماء حركية كان يمنحها هو نفسه، وأنه في بعض الحالات فتح حسابات لأثرياء أمريكيين باسم شركات وهمية، أو باسم أقارب غير أمريكيين.