كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن باخرة تحمل 32679 برميل من وقود الطائرات، خالفت الإجراءات المتبعة الخاصة بالإجراءات الجمركية، بتفريغ 20 ألف برميل من الشحنة في ميناء ينبع، رغم أن المقصد في بيان الشحن الداخلي كان يقتصر على ميناء جدة فقط، ودون إشعار مصلحة الجمارك التي قررت تطبيق غرامة مخالفة الإجراءات على الشركة بحدها الأعلى. ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن جمرك الجبيل قام بإنهاء إجراءات مغادرة الباخرة، التي تحمل شحنة داخلية من وقود طائرات تابعة لإحدى الشركات المحلية، إلى جمرك ميناء جدة، بيد أن الباخرة غيرت مسارها إلى جمرك ينبع دون إشعار جمرك المغادرة بذلك.

وأضافت المصادر، أن جمرك ينبع استقبل الشحنة وقام بمطابقة الرصاص والسماح لها بتفريغ 20 ألف برميل من الشحنة، بعدها توجهت الباخرة إلى جمرك ميناء جدة بالحمولة المتبقية وتم تفريغها في خزانات الشركة. وبينت المصادر، أن الباخرة عدلت وجهتها إلى ميناء ينبع دون التنسيق المسبق مع جمرك الجبيل، لتعديل المقصد في بيان الشحن الداخلي، كما قام جمرك ينبع باستقبالها دون التحقق من مقصدها، ما يعد مخالفة للإجراءات الجمركية التي تستلزم تطبيق غرامة مخالفة الإجراءات بحدها الأعلى. وشدد صالح الخليوي مدير عام الجمارك، على جميع المنافذ الجمركية البحرية، البرية، والجوية، عدم استقبال أي شحنة ما لم يتم التأكد من كل المعلومات الموضحة في بيان الشحن الداخلي بما فيها مقصد الشحنة، وأن يكون تعامل الجمرك مع الشحنات المحالة إليه فقط، لاعتماد العمل بموجبه. وكانت مصلحة الجمارك قد طبقت أخيرا، جداول برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة على مستوى المنافذ الجمركية، إذ سيكون مرجعاً متكاملاً للمختصين بالجمارك، حيث سيضم جميع التعليمات والأنظمة التي يجب استيفاؤها عن الاستيراد أو التصدير وسيمكن لأول مرة ربط كل تعليمة بالبند نفسه (القيمة، القيد، الاتفاقيات، التعهدات .. إلخ) وربط كل مواصفة قياسية معتمدة مع سلعتها.

وذلك علاوة على تطبيق نظام الجمارك الموحد بدقة متناهية وضبط بعض البنود المستهدفة في الرقابة والمنع والقيد وسيكون أدق في إحصاءات الاستيراد والتصدير، ويمكْن من جمع وتحليل ومقارنة الإحصاءات الخاصة بالتجارة الدولية ويقضي على اجتهاد المستوردين والمصدرين أو المخلصين الجمركيين من إدخال معلومات من المحتمل عدم صحتها ما يفي بحاجات الوقت الحالي والمستقبل.