تسعى المديرية العامة للشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية للتحقق من وضع 58 مشروعا زراعيا لم يتم تشغيلها حتى الآن، من ضمن 156 مرخصا لها، كما تستعد لإزالة مصانع أقيمت على أراضٍ زراعية في محافظة الجبيل. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس طارق الملحم مدير الشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية، إنه تجري مناقشات مع وزارة الزراعة لبحث وضع المشاريع الموقوفة، للتعرف على سبب عدم تشغيلها على الرغم من ترخيصها للعمل، وإذا ما تم تأجيرها لمشاريع أخرى خلافا للزراعة، التي تعد مخالفة واضحة. وأكد أن تباحث المشكلة بهدف توفير حاجة المواطن من الإنتاج من هذه المشاريع، في ظل النقص الحالي للإنتاج الحيواني الذي لا يغطي سوى 45 في المائة من إنتاج المملكة.

وبين على هامش لقائه البارحة الأولى، برجال الأعمال في مقر غرفة الشرقية ضمن لقاء الثلاثاء الشهري، أنه لا توجد مشاريع جديدة بعد توقف المنح الزراعية بسبب شح المياه وقد تعاد في عام 1441هـ إذا لم يجد جديدا. وأوضح أن إقرار التجزئة تعد آلية جديدة للحلول، حيث سيتم تجزئة المساحات لتكون 50 ألف متر أو 30 ألفا بدلا من مليون، مضيفا أنه من لديه أراضٍ زراعية يحق له تجزئة أرضه. ولفت إلى أنه على الرغم من تساوي حصول النساء والرجال على المنح والتسهيلات للاستثمار في هذا النشاط إلا أنه لا توجد إلا سيدة واحدة في الشرقية تملك مشروعا زراعيا من ضمن الـ156 مشروعا.

وذكر أن مشاريع الدواجن المرخصة تنتج من 80 إلى 120 ألف دجاجة في اليوم، بما يعادل 1.3 مليون بيضة يوميا، مضيفا أن هناك إجراءات لإعادة مزارع الجبيل التي تحولت إلى مصانع. وأفاد أن مشروع غرب الأوجام لتصريف المياه إلى البحر اقترب من التشغيل بعد أن تأخر لسنوات، مرجعا تعطله لمشكلات مالية. وأشار إلى أن التمدد العمراني ما زال سببا في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية لدخولها النطاق العمراني، وهناك محاولات للحد منها خصوصا في محافظتي الأحساء والقطيف كون تربتهما صالحة للزراعة. وشدد مدير الشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية، على أهمية المحاجر المخصصة على المنافذ الحدودية مع دول الخليج، التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الأمراض الوافدة من الخارج، حيث تعمل هذه المحاجر على مدار الساعة لفحص جميع ما يرد إلى المملكة من إرساليات حيوانية ونباتية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وخلوها من الأمراض قبل الفسح عنها.