ميناء المدينة الاقتصادية يتجه لنقل 6 ملايين حاوية عبر القطار سنويا

كشف المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ ــ الجهة المالكة والمطورة لميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ــ عن خطة لرفع سعة قطار الحاويات في الميناء إلى ستة ملايين حاوية سنويا من خلال 24 مساراً، ضمن المخطط الموضوع لربط الجسر البري بالسكك الحديدية السعودية بالميناء مباشرة. وأضاف حميد الدين في حوار مع "الاقتصادية"، أن الميناء الذي يعد الأول في المملكة والمنطقة ويجري تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص، يسعى إلى الإسهام في التنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أنه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية الذي تسعى المملكة لتحقيقه، من خلال الدور الذي يلعبه قطاع الشحن البحري في دعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، وكذلك في استعادة واردات المملكة إلى الموانئ السعودية، بدلا عن استخدام موانئ أخرى. وتوقع حميد الدين الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والدحرجة (السيارات) لتكون جاهزة بحلول الربع الثالث من عام 2016. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية حدثنا عن المردود الفعلي على الميناء بعد افتتاح الرصيف الرابع؟ أود أن أؤكد في البداية على الدور البالغ الأهمية لقطاع الشحن في دعم الحركة التجارية التي تشهد تزايداً مستمراً في المملكة، مما يتطلب وجود قطاع شحن فاعل وقادر على استيعاب هذا النشاط التجاري المستمر، حيث يلعب قطاع الشحن دوراً رئيساً في تنويع الاقتصاد وتعزيز حركة الصادرات والواردات. ومن المؤكد أن ميناء الملك عبدالله يقوم بدور فاعل في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو، من خلال دوره في تعزيز النشاط التجاري، وإيجاد فرص أعمال جديدة، وزيادة معدلات التوظيف للسعوديين، إضافة إلى حرصه على تطوير قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم الوظيفية. ونحن نهدف إلى تقديم مفهوم جديد لخدمات الموانئ المتطورة والمتكاملة في المملكة لمواكبة النمو المستمر، حيث أصبحت هناك ضرورة قصوى للمشاريع الحيوية، باعتبار أن المملكة هي أكبر اقتصاد في المنطقة ومن ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، ويأتي دورنا هذا بالتكامل مع منظومة الموانئ الأخرى في المملكة. وفيما يتعلق بالرصيف الرابع، فقد تم بحمد الله افتتاح هذا الرصيف في مايو من العام 2015، وذلك حسب الخطط الموضوعة لميناء الملك عبدالله. وبهذا الانجاز ارتفعت قدرة الميناء إلى ثلاثة ملايين حاوية. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والدحرجة (السيارات) كي تكون جاهزة بحلول الربع الثالث من عام 2016. وكان لافتتاح الرصيف الرابع أثره الكبير في ارتفاع عدد الحاويات القياسية التي تمكنا من مناولتها خلال 2015، ونتوقع أن يكون لهذه الأرصفة التي تتميز بعمق 18 مترا ومساحات تخزين شاسعة، إضافة إلى أحدث المعدات دور كبير في تحقيقنا أرقاما متميزة على مدى السنوات المقبلة، بما يمكن ميناء الملك عبدالله من الإسهام في التنمية الاقتصادية بالمملكة من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجال النقل البحري، ورفع القدرة التنافسية للمملكة، بما يؤكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني. ما تقييمكم للعام الماضي 2015 في مسيرة تشغيل ميناء الملك عبدالله؟ كان عام 2015 السنة الثانية في مسيرة تشغيل ميناء الملك عبدالله، وتشير الأرقام إلى أن 2015 يمثل بحمد الله نجاحاً مذهلا للميناء، حيث تمكنا خلاله من تحقيق عديد من الإنجازات، وأولها مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية من تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداء من شهر مايو، وحتى نهاية العام. وكذلك نجح ميناء الملك عبدالله في استقطاب خطوط ملاحة جديدة وهي شركة Maersk Line التي تعد أكبر شركة شحن في العالم، وقد بدأ التعاون بيننا منذ شهر مارس كما انضمت إلينا حديثاً شركة UASCO. وماذا عن خططكم التوسعية لعام 2016؟ فيما يتعلق بخططنا لعام 2016، فإننا نعمل على إكمال تشييد رصيفين، ليصل عددها إلى ستة أرصفة بطاقة استيعابية تفوق أربعة ملايين حاوية قياسية. كما سنطرح قريباً دفتر شروط لتشغيل الرصيفين الإضافيين، وستتيح تلك الخطوة الفرصة لاستقطاب شركات أخرى ورفع مستوى المنافسة، مما سينعكس إيجابا على عملائنا. ونسعى خلال عام 2016 كذلك لافتتاح الرصيف الأول للدحرجة عن طريق شراكة مع الشركة الرائدة NYK، وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف سيارة في السنة. وتشمل خططنا كذلك افتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة النظيفة، حيث سيمكننا ذلك من استيعاب أكثر من ثلاثة ملايين طن من البضائع السائبة على كل رصيف، وبخاصة أن هناك طلبا متزايدا من كبريات الشركات على هذه الخدمات، وقد تم توقيع عقد مع شركة المراعي، كما أننا سنعلن قريبا عن اتفاقيات التعاون الأخرى مع الشركات المهتمة بهذه الخدمات. وقعتم عقد شراكة مع أكبر ناقل سيارات في العالم، ما الشركات التي تتوقعون استقطابها؟ وقعنا بالفعل عقد شراكة مع مجموعة NYK، المزود الرائد بخدمات الشحن البحري للسيارات والخدمات اللوجستية، لتشغيل الرصيف الأول للدحرجة في ميناء الملك عبدالله، وذلك ابتداء من الربع الثالث من عام 2016. #2# ونحن سعداء للغاية بالدخول في شراكة مع مجموعة NYK لتشغيل أول رصيف دحرجة بالميناء، وهو الأول كذلك من نوعه الذي تشغله مجموعة NYK في المنطقة بإدارة مشتركة، ونحن نعتز كثيراً بهذه الثقة من الشركة الرائدة في هذا القطاع. وسيسهم رصيف الدحرجة بميناء الملك عبدالله في تنويع خدماتنا إلى جانب خدمات نقل الحاويات، لتكون جزء مكملا لخدمات نقل الحاويات والسلع. ومن المؤكد أن الخبرات التشغيلية العالمية التي تتمتع بها مجموعة NYK ستجعل من ميناء الملك عبدالله أحد أفضل الموانئ التي تقدم خدمات الدحرجة في المنطقة. ونحن نهدف إلى استقطاب كل شركات السيارات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الميناء، وهناك شركات عديدة بدأت بالفعل في الاستفادة من خدمات رصيف الدحرجة. يذكر أن NYK تستحوذ على نحو ثلثي حصة السوق الآسيوي، إضافة طبعاً إلى الأسواق الأخرى. ماذا تم بشأن ربط الجسر البري بالسكك الحديدية السعودية وبالميناء مباشرة؟ يمتلك ميناء الملك عبدالله شبكة نقل حديثة ومتطورة وذات جودة وكفاءة عالية، ومصممة لإنجاز كل عمليات التحميل ومناولة البضائع بطريقة سريعة وفاعلة، ويتمتع بمزايا فريدة من خلال وجوده على أهم الطرق السريعة في المملكة، وبقربه من عدة مدن رئيسة فيها مثل: جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، مما يسهل نقل البضائع بصورة سلسة توفر مزيدا من الجهد والوقت. وهنالك خطط موضوعة من أجل ربط الجسر البري بالسكك الحديدية السعودية بالميناء مباشرة، وستسهم هذه الخطوة في زيادة فاعلية نقل البضائع إلى معظم مدن المملكة، حيث يشمل المخطط الرئيس لمحطة قطار الحاويات سعة نقل تصل إلى ستة ملايين حاوية قياسية سنويا من خلال 24 مساراً. وقد بدأ العمل في وضع التصميمات الخاصة بمشروع الجسر البري لقطار الرياض ــ جدة، ونحن على تواصل دائم مع المعنيين بهذا المشروع الحيوي الذي سيكون له الأثر البالغ في قطاع الشحن. هل تم الانتهاء من البوابات الإلكترونية وتشغيلها؟ وكم عددها وما مميزاتها؟ تبذل شركة تطوير الموانئ جهوداً كبيرة للانتهاء من البوابات الإلكترونية وتزويدها بأفضل التقنيات كي تكون جاهزة بحلول شهر أبريل من عام 2016، حيث سيتم تركيب ست بوابات إلكترونية خلال المرحلة الأولى. وهذه البوابات تتميز بمواصفات متطورة وحديثة، حيث إنها ستكون آلية بالكامل، ما سيسمح بتنظيم حركة المرور بفاعلية قصوى، وسينعكس ذلك إيجابا على الجميع من تجار وشركات نقل. وتسعى الشركة إلى البحث دوماً عن أفضل المعايير والتطبيقات والمشاركة في المبادرات الرائدة، وكان آخرها رعايتنا مؤتمر TOC ME في دبي خلال شهر ديسمبر. وهدفنا من ذلك هو رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتوفير مزيد من الوقت والجهد وتقديم أفضل وأسرع وسيلة لجمع البيانات وتحليلها لتقديم أفضل الخدمات للمصدرين والمستوردين في ميناء الملك عبدالله. ما آخر الإحصائيات للبضائع التي وصلت الميناء حتى نهاية عام 2015 ونوعيتها؟ كما أوضحت سابقاً، تمكنا حتى نهاية عام 2015 من مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية من تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداء من شهر مايو، وحتى نهاية العام. وهذا أمر يبشر بتطور كبير في أعمال الميناء، بل هو دلالة واضحة على قدرته على تحقيق أرقام قياسية، وبخاصة أن عام 2015 هو سنة التشغيل الثانية، ونتوقع على مدى السنوات المقبلة أن ترتفع هذه الأرقام وصولا إلى ما نصبو إليه. فعلى سبيل المثال، سترتفع الطاقة الاستيعابية في الميناء أكثر من أربعة ملايين حاوية في عام 2016 بعد افتتاح الرصيفين الخامس والسادس. وقد أسهمنا في استيراد وتصدير عديد من البضائع كالأغذية بأنواعها ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات الثقيلة التي تتطلب معاملة خاصة، فنحن نبحث دائماً عن الحلول مع عملائنا. من خلال النظام الحديث المتبع في الميناء، ما المدة المستغرقة للإفراج عن البضائع؟ يقدم ميناء الملك عبدالله خدمة إلكترونية متطورة تساعد على تخليص البضائع بشكل سريع، تتمثل في نظام إدارة الميناء Port Community System، وهو من أحدث الأنظمة التي تطبق في أكبر الموانئ العالمية، حيث يتم تنظيم عملية تبادل البيانات بين مختلف الأطراف المعنية بعمليات الميناء، ما يسمح للخطوط الملاحية والتجار والمخلصين الجمركيين إضافة إلى الجهات الحكومية المعنية الأخرى بوضع خططها وتحضير أعمالها بما يتناسب مع كميات البضائع وأعداد السفن المتوقع وصولها سواء من جهة الاستيراد أو التصدير، ويؤدي ذلك إلى تسريع عملية الفسح والإفراج عن السلع في أقصر مدة زمنية ممكنة.