كشف لـ"الاقتصادية" دكتور محمد شاكر؛ وزير الكهرباء المصري، أن شركات تصنيع محطات التحويل بينها "سيمنز و"أيه بي بي" وغيرها من الشركات المشاركة في مشروع الربط الكهرباء السعودي - المصري، طالبت بتأخير انتهاء التنفيذ ستة أشهر، بيد أنه أكد أن الطلب قوبل بالرفض، والتنفيذ سيتم في موعده المحدد منتصف 2018.

وقال الدكتور شاكر: "أكدت على الشركات بالتعجيل في تنفيذ المشروع، لأنه سيكون في مصلحة البلدين تبادل ثلاثة آلاف ميجاواط لكل دولة خلال أوقات الذروة، خاصة مع عوائد المشروع العالية على الاستثمار".

وأوضح، أن تكلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار، تتحمل كل دولة تكلفة الشبكة على أراضيها، مبينا أنه في حال رغبة دولة إنتاج ثلاثة آلاف ميجاواط ستصل تكلفتها إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المشروع مفتوح أمام الشركات السعودية وفقا لقدرتها على المنافسة.

ويتكون المشروع من أربعة عناصر رئيسة، وهي الأول الخط الهوائي الذي يربط بين المدينة المنورة وتبوك وساحل البحر الأحمر من ناحية السعودية، ثم يعبر عبر كيبل بحري بطول 20 كيلو مترا، ثم يتحرك برا في مصر حتى يصل إلى شرقي القاهرة، مشيرا إلى أن طول الخط 1250 كيلو مترا بين البلدين، فيما ستكون أطول مسافة برية في السعودية، علاوة على وجود ثلاث محطات لتحويل التردد، وسيكون التواصل بين الشبكتين عبر تردد ثابت.

وطرح المشروع عالميا لتنفيذه، خاصة أن كل مرحلة من السابق ذكرها لها شركات متخصصة في تنفيذها، أما الشركات المحلية فسيكون لها دور في توفير الأبراج الكهربائية وهي تقنية غير عالمية، حيث ستنفذ جميع الأعمال المحلية شركات في البلدين. ‎وكانت السعودية ومصر قد وقعتا في حزيران (يونيو) 2013، مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما، ورصد البلدان 1.6 مليار دولار لإقامة هذا المشروع الضخم.

‎وتعد شبكتا الكهرباء السعودية والمصرية من أكبر الشبكات في الوطن العربي، وتشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي بعد تنفيذه أحد محاور الربط الكهربائي العربي الشامل.

ويعد المشروع نتاج جهود وثمرة عمل على مدار سنوات بين الجانبين، كما أنه خطوة نوعية لتعزيز دخول قطاع الكهرباء في المملكة ومصر للأسواق الأوروبية والعالمية الواعدة، وسيكون له مردود إيجابي على جميع دول الخليج والدول العربية الأخرى. ويأتي المشروع بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي بدء في منتصف عام 2009، وأسهم في تجنب انقطاعات للكهربائية في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون، والتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.