في الوقت الذي تتسارع نسب إنجاز تنفيذ أعمال مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، للقطارات والحافلات الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يشهد المشروع تنامياً في أعداد الكوادر السعودية المؤهلة التي استقطبتها الشركات الكبرى المشرفة على تنفيذ المشروع بعدد 833 مهندسا ومختصا.

وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الائتلافات العالمية الثلاثة التي تقوم بتنفيذ المشروع تشمل كلا من ائتلاف باكس، وائتلاف الرياض نيوموبيليتي، وائتلاف فاست، التي تتكون من كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع القطارات والأعمال المدنية وحفر الأنفاق ونظم الاتصالات والتحكم والإدارة والتصميم.

وأضافت، أنه منذ انطلاق المشروع حتى الآن، تتولى الكوادر السعودية، مختلف الأعمال الهندسيّة والفنية والتقنية والإدارية في كل عناصر المشروع ومكوناته بكل أرجاء المدينة.

وتشكل أعداد الكوادر الوطنية العاملة في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض خلال هذه المرحلة من أعمال تنفيذ والبالغة 833 مهندسا ومختصا، نسبة جيدة من إجمالي أعداد العاملين في المشروع، ويأتي ذلك ضمن خطّة تستهدف بناء الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المشروع منذ بداياته حتى اكتماله وتشغيله بمشيئة الله، ويجري تنفيذها على مراحل تنسجم مع تطور أعمال تنفيذ المشروع واحتياجاته من الكوادر المهنية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطة ترمي إلى تعظيم عوائد الوطن والمواطنين من مشروعهم الطموح الأكبر في حجمه، والأحدث في مواصفاته، الذي ينتظر الجميع مساهمته في رفع جودة الحياة في العاصمة إلى المكانة اللائقة بها في مصاف العواصم العالمية المتقدمة بمشيئة الله. وبينت، أنه بهدف تهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب الكفاءات الوطنيّة في مراحل المشروع المقبلة، أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سلسلة من البحوث والدراسات في هذا المجال، ونظّمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والاستشاريين، واطلعت على عديد من التجارب الدولية في مجال توطين الخبرة والتقنية والصناعة.

وحددّت على ضوء ذلك مجموعة من الأهداف التي تعمل على تحقيقها لتوطين الخبرة الفنية والأنشطة الصناعية والاستثمارية المرتبطة بقطاع النقل العام، والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب السعودي المتخصص والمؤهل، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستوى من الاستدامة والكفاءة لمشروع النقل العام في مدينة الرياض. وبحسب الهيئة، فإن الهيئة العليا تعمل على تنفيذ الخطة، بالتكامل مع كل الجهات المعنيّة في المدينة، وتحت إشراف لجنة مشتركة مكوّنة من كل من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، جامعة الملك سعود، صندوق الموارد البشرية، هيئة المدن الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار.

فيما تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع جامعة الملك سعود، إنشاء مركز متخصص لدراسة النقل في الجامعة، يهدف إلى إجراء الدراسات الهندسية والتقنية والإنسانية والاجتماعية لمشاريع النقل العام في المملكة، ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع عبر استحداث مسارات متخصصة في دراسات النقل العام.