فيما تلقت المحاكم السعودية نحو 2929 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال الثلاثة أشهر الماضية، حسب المؤشرات في موقع وزارة العدل في تلك القضايا، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي السويلم المحامي في اللجنة الوطنية للمحامين إن هذا العدد من الدعاوى لا يعد كبيرا، في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة, والنهضة التجارية التي تشهدها البلاد.

وأبان أنه من الطبيعي تكون القضايا بهذا العدد, خصوصا في ظل عدم توثيق عقود الإيجار, حيث إنه في حالة توثيقها, تعتبر تنفيذية, ولا تتدخل المحاكم فيها، مشيراً إلى أن هناك مشروعا لنظام التوثيق, للحد من خلافات العقود الإيجارية.

وأفاد السويلم بأن تلك القضايا تستغرق في المحاكم من ثلاثة أشهر إلى سنة, وهناك عوامل تعتمد عليها القضية, وهي حضور الخصوم أو المستندات التي تقدم, وطلبات الأطراف, لافتاً إلى أن الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا تكون أكثرها في أخذ مستحقات الإيجار, أو فسخ العقد أو الإخلاء من المكان.

من جهته أوضح هاشم الهاشم المحامي في اللجنة الوطنية للمحامين أن السبب الرئيس في ازدياد القضايا المستأجر, وذلك لتخلفه ومماطلته في دفع الإيجارات، حيث إنه قبل توقيع العقد يعرف ما عليه من البداية.

وأشار عضو اللجنة الوطنية للمحامين إلى أن هذه القضايا تستغرق في المحاكم من ستة أشهر إلى سنة تقريباً, مضيفاً أن السبب في التأخير قد يكون تأخير الجلسات في المحاكم أو انتظار تكامل الخصوم في المحكمة للشروع في القضية.

وأكد تقرير حكومي -اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه- أن منطقة مكة المكرمة حصلت على أعلى نسبة في عدد القضايا بواقع 741 دعوة, فيما حصلت منطقة الباحة على أقل نسبة في عدد القضايا بـ26 دعوة قضائية، وجاءت محاكم المنطقة الشرقية ثانياً بواقع 665 دعوة قضائية, تليها منطقة الرياض بواقع 583 دعوة قضية أجور العقار.

وأبان التقرير أن منطقة عسير لديها 234 دعوة مالية بأجور العقار, فيما تلتها منطقة المدينة المنورة بواقع 228 دعوة قضائية, و137 دعوة قضائية في منطقة القصيم, مشيراً الموقع إلى أن منطقة جازان حصل فيها 94 دعوة قضائية.

وهناك 57 دعوة مالية بأجور العقار في منطقة تبوك, والحدود الشمالية 53 دعوة قضائية, لافتة المؤشرات إلى أن هناك 47 دعوة قضائية في نجران, وتأتي عدد القضايا في منطقة الجوف 34 دعوة قضائية, ومنطقة حائل بواقع 29 دعوة مالية بأجور عقارية.