المحكمة تحذر أمانة مكة المكرمة من «أرض الورثة»

علمت "الاقتصادية" أن المحكمة العامة في منطقة مكة المكرمة خاطبت أمانة العاصمة المقدسة بعدم الإحداث في الأرض المتنازع عليها مع مواطن رفع دعوى قضائيه ضدها، يتهمها فيها بالاعتداء على أرض كان يملكها وورثة آخرون بموجب صك شرعي، وتوزيعها الأرض على هيئه منح، موجهة بعدم التصرف فيها حتى الانتهاء من نظر القضية. وكشفت مصادر مطلعة عن مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة الأمانة التي تجاهلت في مرات سابقة خطاباتها، بعدم الإحداث في الأرض "مكان الدعوى"، ولا سيما أن القضية لا تزال منظورة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة في هذه الدعوى التي يطالب فيها الورثة المدعون بإلزام "الأمانة" بتعويضهم عن جميع الأضرار التي لحقت بها خلال أكثر من 22 عاماً هي عمر قضيتهم. وبحسب لائحة الدعوى المقدمة إلى المحكمة (اطلعت "الاقتصادية" عليها)، فإن والد الورثة ترك لهم مزرعة في مكة المكرمة، تقع بمحاذاة الطريق الدائري الرابع، كان يملكها بموجب الصك رقم 58/2/2 في تاريخ 10-1-1414، إلا أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت جميع المزروعات وهدمت الآبار، وطمست العقوم، وفتحت شوارع داخل المزرعة من دون وجه حق بحجة أن أصحابها معتدون. وأشارت لائحة الدعوى إلى أن الأمانة حاولت تغطية خطئها الفادح، الذي قامت به قبل أكثر من 22 عاماً، في توزيع منح سكنية داخل أرض مملوكه للغير بمخاطبة الإمارة، والزعم بأن الورثة معتدون على الموقع، وهو ما تسبب في منعهم من التصرف في الأرض، على الرغم من أن أصحاب المزرعة حصلوا على حكم بصحة الصك الشرعي الذي بحوزتهم ضد أمانة العاصمة. وبينت أن والد الورثة بعد تلك الفترة استخرج تصريحاً من وزارة الزراعة بإعادة إحياء المزرعة مرة أخرى، ما يؤكد ملكه للمزرعة، وكذلك سحب قرض بموجب ملكيته للأرض نفسها من البنك الزراعي، ودوّن كل ذلك في شهادة في تاريخ 4-6-1402هـ. وأكدت أنه منذ ذلك التاريخ إلى قبيل الإزالة الأخيرة التي قامت بها الأمانة، كان هو وإخوته يتصرفون في أرضهم من دون معارض أو منازع، ولكن بعد إنشاء الطريق الدائري، قامت الأمانة بوضع يدها على الأرض وقامت بالتصرف فيها.