بلغت أعداد الشكاوى التي أنهتها وزارة العمل وديا في مكاتبها على مستوى المملكة 30955 قضية خلال العام الماضي 2014، وذلك بنحو 3.5 قضية في الساعة، بمعدل أكثر من 83.2 قضية في اليوم، وبمتوسط شهري بلغ 2580 قضية.

ووفقاً للتقرير الإحصائي الصادر من هيئة تسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، فقد استحوذت قضايا "النزاع" على النسبة الكبرى من إجمالي القضايا التي أنهتها الوزارة وديا بنسبة 96 في المائة 29716 قضية، في حين أن النسبة المتبقية تعود إلى قضايا الإصابات، حيث بلغ عددها 962 قضية بنسبة استحواذ قدرها 3 في المائة من الإجمالي، في حين المتبقي وهو 1 في المائة يعود للقضايا الأخرى بعدد وقدره 277 قضية.

وأقرت وزارة العمل مطلع السنة الهجرية الجارية، تعديلات مواد نظام العمل التي ستسهم إيجابا في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

وتعود غالبية القضايا إلى جهل المشتغلين سواء كانوا وافدين أم سعوديين بقوانين وأنظمة وزارة العمل الكفيلة بحماية حقوقه تجاه صاحب العمل وكذلك حفظ حقوق الأخير.

ومن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل أخيرا برنامج "حماية الأجور" الذي بدوره يعمل على تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

في حين يقوم برنامج "حماية الأجور" برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.

ويتدرج نزاع المشتغلين عبر ثلاث مراحل، الأولى في مكاتب العمل عبر «مصلح قانوني»، حيث يقوم بحلها في شكل ودي، وفي حال فشل "المصلح" ينتقل النزاع إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية. وترتفع المقاضاة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الحال.

وبالرجوع إلى عدد القضايا التي حلت وديا في مكاتب وزارة العمل على مستوى السعودية وتوزيعها على المناطق، يتضح أن منطقة "الشرقية" الأكثر استحواذا، حيث بلغ عدد القضايا التي حلت فيها وديا 12566 قضية تشكل 41 في المائة من الإجمالي، تليها المدينة المنورة بـ 6116 قضية، تمثل 20 في المائة من الإجمالي، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 3415 قضية تشكل 11 في المائة من الإجمالي، ثم الرياض بـ 2423 قضية تمثل 8 في المائة من الإجمالي.

وطبقاً لتوزيع القضايا جغرافياً، تأتي منطقة عسير بـ 6 في المائة، والقصيم بـ 5 في المائة، وتبوك 3 في المائة، وجازان 2 في المائة، أما بقية مناطق الجوف وحائل والباحة ونجران والحدود الشمالية فبلغت نسبة الاستحواذ لكل منطقة نحو 1 في المائة.