أكدت لـ"الاقتصادية" صحة منطقة المدينة المنورة أنها ستطبق العقوبات بحق عيادات الأسنان الخاصة في حال ضبط استخدامها لمادة الزرنيخ السامة في علاج عصب الأسنان منوهة بالوقت ذاته أنها تقوم بجولات تفتيشية دورية على هذه المواد.
وقال عبدالرزاق حافظ المتحدث الإعلامي لصحة المدينة المنورة، أنه تم التعميم بخصوص استخدام مادة "الزرنيخ" على جميع عيادات الأسنان بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمنطقة وخطورة استخدام هذه المواد في العيادات، مشيراً إلى أنه يتم التفتيش على هذه المواد بجميع عيادات الأسنان بالقطاع الخاص بشكل دوري من قبل أعضاء التفتيش والمختصين وفي حال وجودها يتم إحالتهم إلى لجنة المخالفات.
من جانب آخر، اشتكى مرضى ومراجعون لعيادات مراكز الأسنان الحكومية من طول قوائم الانتظار في المواعيد وعدم وجود عيادات طوارئ بها، حيث إن ذلك يدفعهم للجوء إلى العيادات الخاصة، وتحمل ما يترتب عليها من أخطاء علاجية أو إرهاق مادي.
وقال المواطن هاني عزيز: "حجزت موعدا في عيادة الأسنان بمستشفى الملك فهد لتنظيف عدد من الأسنان، وتم تحديد موعد بعد أربعة شهور، حتى بلغ الألم حدا كبيرا قبل وصول الموعد ما أجبرني للتحويل إلى القطاع الخاص الذي كلفني مبالغ مالية كبيرة"، لافتا إلى أن مواعيد المستشفيات طويلة جدا وانتظار الموعد المحدد يتطلب الصبر على ألم الأسنان الذي لا يتحمله أحد، في حين نشاهد مراجعين يستطيعون الدخول لطبيب الأسنان من أول مراجعة بحكم علاقتهم التي تربطهم بعاملين في المراكز.
وأكد حسن العلمي أحد المرضى أن عيادات الأسنان في المراكز الحكومية لا تقدم الخدمة على الوجه المطلوب وتكتفي بصرف المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن بعض العيادات في المراكز الصحية تنقصها الأدوات والنظافة.
وقالت أم تركي إحدى المواطنات: طفلتي البالغة من العمر ست سنوات أصابها التهاب وصديد في الأسنان الخلفية، ما دفع مركز الحي لمنحي تحويل لمركز الأسنان بمستشفى أحد ولكون الحالة طارئة ذهبت للمركز إلاّ أن الطبيبة حددت موعدا بعد ثلاثة أشهر، وحينما أوضحت أن الحالة طارئة قالت "أنا مش فاتحة عيادة طوارئ اذهبي لعيادة خاصة".
وقال خالد سعد أحد مرضى الأسنان إن قوائم الانتظار وصعوبة الحصول على مواعيد متقاربة هي ما يدفع بالمرضى للذهاب للعيادات الخاصة أياً كانت جودة كفاءاتها وارتفاع تكلفة العلاج بها مضيفاً أنه تعرض لعدة مشاكل متنقلاً بين العيادات الخاصة بسبب ذلك.