أوضح لـ"اﻻقتصادية" عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد أنه من خلال متابعة الهيئة لقضايا الفساد تبين أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع القضايا التي تقوم الهيئة بمتابعتها تتطلب استرداد أموال استغلت بغير وجه حق، مؤكدا في الوقت نفسه أن مخالفات القضايا الإدارية تعد الأعلى نسبة، مقارنة بقضايا الفساد المالية.

وقال إن كل قضايا الفساد لا تتطلب استرداد أموال، حيث إن الهيئة تتابع مختلف القضايا بعضها يتطلب استرداد مال وبعضها الآخر ﻻ يتطلب ذلك، وعليه ليس بالضرورة أن تتطلب كل قضايا الفساد استرداد مال، ولا سيما أن أوجه الفساد متعددة منها الجانب المالي وأيضا الإداري، لافتا إلى أن الفساد الإداري أكثر من الفساد المالي، وﻻ يترتب على كل المخالفات الإدارية استرداد أموال.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها أمس تلقيها من إمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة، في قضايا نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري بمحافظة طبرجل، من تلاعب متنفذين وموظفين في بعض الجهات الحكومية، ذات العلاقة بصكوك الإفراغ لإنشاء الطريق لمصلحة وزارة النقل، حيث تم توجيه التهم لهم في جرائم رشوة، وتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام، بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية بمنطقة الجوف، والتي بدورها أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه تم التحقيق مع المتهمين، وأعدت لائحة الدعوى بحقهم، وتم إحالتهم للمحكمة الإدارية بسكاكا التي أصدرت عليهم أحكام بسجنهم، وتغريمهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزينة العامة، والبالغة أكثر من 29.996 مليون ريال.

وقال عبدالرحمن بن أحمد العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنه واستناداً إلى تنظيم الهيئة الذي ينص على متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها، لمعرفة الأسباب، والشرائح المرتكبة لها، تم إحالة القضية لنزاهة، وجار العمل على استرداد باقي الأموال المشار إليها.

وذكر العجلان أن الهيئة خاطبت الجهات ذات العلاقة لاسترداد باقي الأموال في تلك القضايا، مضيفا أن نزاهة، إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الهيئة، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.