فشلت مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض، في الحصول على أعلى درجات التصنيف وهي النجمة الخامسة في التصنيف الرسمي الخاص بمكاتب الاستقدام المرخصة لدى موقع "مساند" الإلكتروني التابع لوزارة العمل، حيث لم تتمكن من الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بعمليات التصنيف لدى الوزارة والمبني على النجوم.

وبحسب موقع "مساند" الخاص بالعمالة المنزلية واستقدامها من المكاتب والشركات المعتمدة في السوق السعودية، فإن مدينة الرياض تحتضن ما يقارب الـ94 مكتب استقدام مرخص ومعلن لدى الموقع الإلكتروني، إلا أن تسعة مكاتب منها موقوفة بشكل مؤقت من قبل وزارة العمل، في حين حصلت أربعة مكاتب استقدام على تصنيف الأربع نجوم، و64 مكتبا آخرا على تصنيف ثلاثة نجوم.

ويشير "مساند" إلى أن هناك سبعة مكاتب مرخصة في السوق بالعاصمة نالت تصنيف نجمتين، بينما هناك عشرة مكاتب لم يتم تقييمها بعد.

وكانت وزارة العمل قد شرعت في تصنيف مكاتب الاستقدام في مناطق المملكة المختلفة بالنجوم، سعيا منها إلى تعزيز روح المنافسة بين جميع المكاتب والرفع من أدائها وتحسين جودتها لتقديم الخدمات المناسبة لتطلعات المواطنين.

وجرى تطوير برنامج مساند لإدراك وزارة العمل أهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، وتعريف المواطنين بحقوقهم والواجبات تجاههم.

ويقوم "مساند" بإبراز الحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، والإجراءات والآليات، والمكاتب المصرح لها. ويتكون الموقع الإلكتروني لـ "مساند" من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق). كما يتيح موقع مساند للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.

وحذرت وزارة العمل من إعلانات مكاتب خدمات عامة، تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات.

ودعت الوزارة هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبا لعقوبات تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للشركات المرخص لها وفقا للائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب أو شركات الاستقدام.

وأضافت، أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعد مخالفا للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، وأنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.