بحث الاجتماع العاشر لمجموعة الاقتصادات الناشئة من مجموعة العشرين، الذي استضافته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عددا من الموضوعات التي تختص بتطبيق المعايير الدولية في الاقتصادات الناشئة، منها المحاسبة عن المنح الحكومية وخصوصا فيما يتعلق بكيفية تقييم تلك المنح والتأمين التعاوني والإجارة والنظر في إصدار مجموعة من المعايير الدولية تخص المنشآت غير الهادفة للربح.
وتضم المجموعة التي عقدت اجتماعها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مدينة الرياض، كلا من المملكة العربية السعودية والأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، فيما تستضيف الدول المشاركة في المجموعة اجتماعاتها بشكل نصف سنوي.
وناقش اجتماع المجموعة التي كونها مجلس أمناء مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، مشروع التفسير الدولي الخاص بإشكاليات عدم التأكد المحيطة باحتساب الضرائب المستحقة، علاوة على جدول أولويات أعمال المجلس الدولي للسنوات الخمس المقبلة، حيث تم عرض أعمال المجلس الدولي المتعلقة بالمعايير تحت الإعداد والدراسات والأبحاث القائمة، فيما أبدى المشاركون ملاحظاتهم عليها واقتراحاتهم فيما يخص الاقتصادات الناشئة.
ومن ضمن الموضوعات التي طرحت للمناقشة دراسة المجلس الدولي بشأن إصدار متطلبات للمحاسبة عن تجميع الأعمال الخاضعة لسيطرة واحدة حيث لا يخضع هذا النوع من تجميع الأعمال لمتطلبات المعايير الحالية.
